ذكرت وسائل إعلام محلية في تونس نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة أنه تقرر إحالة عدد من القياديين والمسؤولين في وزارة الداخلية التونسية إلى التقاعد الإجباري، في حين اعتبرت الأمم المتحدة أن اعتقال البحيري والبلدي يذكّر بممارسات لم تحدث منذ عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وأشارت المصادر إلى أن القرار سيشمل مسؤولين في إدارة الحدود والأجانب ومشرفين أمنيين على سفارات تونسية في الخارج، بالإضافة إلى المدير العام السابق بوزارة الداخلية، في حين لم يصدر عن وزارة الداخلية حتى الساعة أي تعليق على هذه الأنباء.
تنديد أممي
وضمن السياق ذاته، اعتبرت الأمم المتحدة أن اعتقال كل من نائب رئيس حركة النهضة وزير العدل التونسي الأسبق نور الدين البحيري، والموظف السابق بالداخلية التونسية فتحي البلدي، “يذكرنا بممارسات لم تحدث منذ أيام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي”.
ودعت الأمم المتحدة سلطات تونس إلى الإفراج عن البحيري ومعتقل آخر (فتحي البلدي)، أو محاكمتهما وفقا للإجراءات القانونية.
كما أكدت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن التطورات في تونس زادت مخاوفها بشأن تدهور حقوق الإنسان.
وكان وزير الداخلية توفيق شرف الدين أعلن، في وقت سابق، أن البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي وضعا قيد الإقامة الجبرية لتهم تتعلق بـ”شبهة إرهاب” ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ”طريقة غير قانونية”.
ورفضت صحةَ هذا الاتهام كلٌ من حركة النهضة (صاحبة أكبر كتلة برلمانية بـ53 نائبا من أصل 217) وعائلة البحيري وهيئة الدفاع عنه، ووصفته بـ”المسيس”، مطالبة بالإفراج الفوري عنه، ومحملة الرئيس ووزير داخليته المسؤولية عن حياة البحيري.
وأول أمس الأحد، نقلت السلطاتُ البحيريَ (63 عاما) إلى قسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي “الحبيب بوقطفة” في بنزرت إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام رفضا لاحتجازه منذ 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
حرية الصحافة
من جهة أخرى، وصف نقيب الصحفيين التونسيين مهدي الجلاصي قرار منع كل الأحزاب السياسية من دخول التلفزيون العمومي بأنه مؤشر خطير جدا على حرية الصحافة في تونس، وفق تعبيره.
واستنكر نقيب الصحفيين التونسيين تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد، التي اتهم فيها وسائل الإعلام بالكذب، وقال إن الرئاسة التونسية تمارس التعتيم على المعلومة.
من ناحية أخرى طالبت كل من منظمة “صحفيون بلا قيود” و”مبادرة الفدرالية الوطنية للصحفيين التونسيين” بحماية الصحفيين، ولاسيما بعد اتهام الرئيس سعيد عددا من وسائل الإعلام باستهداف الاستفتاء الدستوري.
ورفضت الهيئتان ما سمتاه محاولات التطويع التي تحاول الحكومة فرضها على المؤسسات الإعلامية.
