يستعد الرئيس التونسي قيس سعيّد لنشر الدستور الجديد بعد ختمه في الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي في 25 تموز/يوليو المقبل.
وحدّد مرسوم رئاسي يوم 30 حزيران/يونيو الجاري كآخر أجل لنشر الدستور الذي سيعوّض دستور 2014، ويمهّد لتأسيس “جمهورية جديدة” في البلاد.
ووفق المرسوم، يتعيّن على المشاركين في حملة الاستفتاء على الدستور تحديد موقفهم منه خلال يومي الأول والثاني من تموز/يوليو المقبل، قبل بدء الحملة في اليوم الثالث من الشهر نفسه.
وأعلن سياسيون ومنظمات شاركوا في حوار وطني دعا إليه الرئيس سعيد، أنّهم لم يطّلعوا على مسودة مشروع الدستور الذي صاغته لجنة مكوّنة من متخصّصين في القانون الدستوري في أقل من 20 يوماً، في وقت قررت أغلب أحزاب المعارضة مقاطعة الاستفتاء.
وكانت الرئاسة التونسية أعلنت منذ أيام أنّ رئيس لجنة صياغة الدستور الصادق بلعيد سلّم مسوّدة مشروع الدستور الجديد إلى الرئيس، وتداول الطرفان جملة من المفاهيم والأفكار الجديدة، فضلاً عن التطرق إلى مجريات الحوار في الفترة الماضية.
يشار إلى أنّ سعيّد كلف في أيار/مايو الماضي بلعيد رئاسةَ لجنة استشارية مكلَّفة صياغةَ مشروع دستور جديد لتونس.
وعلّق الرئيس سعيّد العمل بدستور 2014 بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد يوم 25 تموز/يوليو 2021، وجمّد البرلمان ثم حلّه، إضافة إلى حلّ هيئات دستورية والمجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس موقت وعزله للعشرات من القضاة.
وبرر سعيد قراراته بإنقاذ الدولة من “خطر داهم” ومكافحة الفساد والفوضى التي سادت في مؤسسات الدولة منذ بدء الانتقال السياسي في 2011، لكن خصومه من المعارضة يتّهمونه بالانقلاب على الدستور والتخطيط لتعزيز صلاحياته.
