أعلنت رئاسة الحكومة التونسية تمديد إجراءات حظر التجول الليلي ومنع المظاهرات والتجمعات في الأماكن العامة لمدة أسبوعين آخرين.
وكانت الحكومة التونسية بدأت العمل بهذه الإجراءات في 12 يناير/كانون الثاني الجاري، وقالت إنها فعلت ذلك تنفيذا لقرارات اجتماع المجلس الوزاري -الذي انعقد أول أمس الثلاثاء- بشأن مواجهة تطور الوضع الوبائي بالبلاد، واستئناسا بتوصيات اللجنة العلمية.
وفي 12 يناير/كانون الثاني الجاري اتخذت الحكومة إجراءات قالت إنها احترازية للحد من انتشار كورونا، شملت حظر التجول الليلي وإلغاء أو تأجيل كافة التظاهرات في الفضاءات المفتوحة والمغلقة.
غير أن أحزابا سياسية وقوى مدنية طعنت في هذه الإجراءات واعتبرت أن الهدف منها هو التضييق على معارضي الرئيس قيس سعيد الذين يتظاهرون منذ أسابيع ضد الإجراءات التي اتخذها في 25 يوليو/تموز الماضي.
من جهة أخرى، قالت سميرة الشواشي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب التونسي المعلق والقيادية في مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب”، إن ما سمتها “الآلة القمعية” في تونس تعالت منذ الانقلاب، “وهو أمر خطير ومرفوض”.
واعتبرت سميرة الشواشي -في لقاء معها في برنامج بلا حدود على قناة الجزيرة- أن هذه الأجواء تعيد التونسيين إلى مربع الخوف.
من جهته، قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي إنه لا يمكن القبول بمواصلة ما سماه “ارتهان مستقبل البلاد واستمرار الأزمة لإرادة شخص يرفض الحوار”.
وأكد الشابي أن الحزب تقدم بمبادرة لحوار وطني شامل مع القوى الحية السياسية والمدنية، وأن الرئيس قيس سعيد يرفض أن يكون جزءا من هذا الحوار.
وأضاف الأمين العام للحزب الجمهوري التونسي أن سعيد “اختار الانعزال عن المجتمع والقوى الحية والمضي منفردا في تنفيذ أجنداته الخاصة، في وقت تواجه فيه البلاد خطر الانهيار”، حسب تعبيره.
دعا الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي، الأربعاء، التونسيين إلى “الدفاع عن دستورهم وحماية وطنهم”.
جاء ذلك في كلمة للمرزوقي عبر صفحته على موقع فيسبوك تزامنا مع “الذكرى الثامنة لصدور أول دستور ديمقراطي في تاريخ تونس”، وفق تعبيره، والموافق ليوم 27 يناير/كانون الثاني 2014.
واعتبر المرزوقي أن “غرق تونس في مشاكل اقتصادية واجتماعية، وجنوحها نحو المزيد من تفقير الفقراء وانهيار الطبقة الوسطى، سببها الانقلاب على دستور 2014″، في إشارة للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد.
وفي تصريحات سابقة، اعتبر سعيد أن أزمة تونس تكمن في دستور 2014، الذي قال إنه “لم يعد صالحا ولا مشروعية له في تونس”.
وتعاني تونس، منذ 25 يوليو/تموز الماضي، من أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات “استثنائية” منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس هذه الإجراءات وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
المصدر: سكاي نيوز
