دعا المجلس الجزائري لحقوق الإنسان، يوم الخميس، إلى اشراك المجتمع المدني والصحافة والحقوقيين في التوعية والتحسيس بخطورة جريمة الاتجار بالأشخاص، مسجلا تفاقما لهذه الظاهرة بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19).
وأوضح بيان للمجلس عشية الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يصادف الـ 30 من يوليو من كل سنة والذي يحمل هذه السنة شعار “أصوات الضحايا تقود الطريق”، أن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يقوم بالتحسيس في مجال رفع الوعي بخطورة هذه الجريمة النكراء، يدعو إلى إشراك منظمات المجتمع المدني والصحافة والمدافعين عن حقوق الإنسان في التوعية”.
كما أكد دوره في تدريب وتعزيز قدرات الضبطية القضائية على المبادئ والإجراءات التي تحكم مكافحة الاتجار بالأشخاص، مطالبا بالمزيد من اليقظة والتوعية و بإيلاء ضحايا الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال منهم كل العناية، وهذا عن طريق التكفل بهم ومساعدتهم وعدم تعريضهم لأية عقوبة عن أفعال البغاء والتسول التي يرتكبونها تحت إكراه وضغط وتهديد العصابات الإجرامية.
واعتبر المجلس أن ظاهرة الإتجار بالأشخاص تفاقمت بسبب جائحة كورونا، التي هوت بفئات واسعة إلى الفقر المدقع، وبالتالي جعلت منهم “صيدا ثمينا لعصابات الاتجار بالأشخاص التي تستغل بؤس الفئات الفقيرة والهشة للإيقاع بهم في شباك الاتجار بالأشخاص عن طريق الإشهار المزيف والتحايل والتزوير والعنف أيضا”.
ولمواجهة الظاهرة، وضعت الجزائر ” ترسانة قانونية (…) من خلال تعديل قانون العقوبات للنص عن جريمة قائمة الأركان تتعلق بالإتجار بالأشخاص، كما صادقت بلادنا على الاتفاقية الدولية المعنية بالجريمة العابرة للحدود والبروتوكول الإضافي الخاص بالاتجار بالأشخاص المعروف ببروتوكول باليرمو”.
كما نص التعديل الدستوري الأخير لنوفمبر 2020 صراحة على هذه الجريمة، مما يدل على وجود “إرادة سياسية واضحة لمجابهة الظاهرة واقتلاع جذورها من بلادنا بصفة نهائية”.
وقامت الجزائر أيضا -حسب البيان- بإنشاء لجنة وطنية على مستوى الوزير الأول تتكلف بالوقاية من الإتجار بالأشخاص ومكافحته، من خلال وضع السياسات ورصد الامكانيات اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة.
وللإشارة، تحتفل الجزائر وعلى غرار كل المجموعة الدولية وكل أصحاب المصلحة في مجال حقوق الإنسان باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص الذي دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 2013 إلى الاحتفال به.
بوابة افريقيا الاخبارية
