في خطوة تعزز العلاقات الثنائية بين المغرب ورومانيا، صادقت الحكومة الرومانية على مشروع قانون يتعلق بالتصديق على اتفاقية التعاون العسكري والتقني مع المملكة المغربية. هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها في الرباط بتاريخ 27 فبراير 2024، تهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين في مجالات متعددة مثل التصنيع والدعم الفني والتدريب والطب العسكري، بالإضافة إلى الدعم اللوجستي والأمن السيبراني.
خلفية تاريخية للعلاقات المغربية الرومانية
العلاقات الدبلوماسية
تعود العلاقات الدبلوماسية بين المغرب ورومانيا إلى فبراير 1962. منذ ذلك الحين، شهدت العلاقات بين البلدين تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون الدفاعي.
أهمية التعاون الدفاعي
وفقاً لمذكرة تفسيرية مرفقة بمشروع القانون، يعد المغرب شريكاً مهماً لرومانيا في منطقة شمال إفريقيا. هذا التعاون الدفاعي يعزز من قدرة البلدين على مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.
مجالات التعاون العسكري
التصنيع والدعم الفني
الاتفاقية تشمل التعاون في مجال التصنيع العسكري والدعم الفني، مما يعزز من القدرات الدفاعية للبلدين.
التدريب والطب العسكري
تتضمن الاتفاقية أيضاً التعاون في مجالات التدريب والطب العسكري، مما يسهم في تحسين الكفاءات والجاهزية القتالية.
الدعم اللوجستي والأمن السيبراني
الدعم اللوجستي والأمن السيبراني هما جزءان أساسيان من الاتفاقية، مما يعزز من قدرة البلدين على مواجهة التهديدات الأمنية الحديثة.
دور المغرب في الاستقرار الإقليمي
عامل استقرار في شمال إفريقيا
تعتبر المملكة المغربية عاملاً مهماً في استقرار منطقة شمال إفريقيا، ولها دور بارز في العالم العربي.
الجهود الدولية
المغرب يقوم بحملات نشطة في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لحل الأزمات الدولية بطرق سلمية.
الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
شريك قوي للاتحاد الأوروبي
المغرب أصبح شريكاً قوياً ومهماً للاتحاد الأوروبي في المنطقة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط.
مبادرات التعاون
المغرب كان من أوائل الدول المشاركة في مبادرة الحوار المتوسطي لحلف شمال الأطلسي وبرامج التعاون التي تهم الدفاع السيبراني وقابلية التشغيل البيني مع هياكل الناتو.
تفاصيل الاتفاقية
المفاوضات الأولية
بدأت المناقشات الأولى بشأن إنشاء الإطار القانوني اللازم للتعاون في المجال الدفاعي منذ سنة 2005.
التوقيع الرسمي
تم التوقيع بشكل رسمي على الاتفاقية في الرباط في أواخر فبراير 2024 من طرف وزير الدفاع الوطني وعبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
المذكرة التفسيرية
أكدت المذكرة التفسيرية المرفقة بمشروع قانون التصديق على هذه الاتفاقية أن الأخيرة لا تتضمن أي مقتضيات تتعارض مع التشريعات الوطنية الجاري بها العمل في رومانيا ومع الالتزامات والتعهدات الدولية.
تنويع الشركاء العسكريين
توسيع التعاون الدفاعي
عمل المغرب في السنوات الأخيرة على تنويع شركائه العسكريين من خلال توسيع التعاون الدفاعي مع مجموعة من الدول المصنعة للعتاد الحربي.
الاستقلالية والسيادة الدفاعية
الرباط تراهن على هذا التعاون لتقليص فاتورة استيراد العتاد وتحقيق الاستقلالية والسيادة الدفاعية.
