أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، نسخة معدّلة من مشروع الدستور الذي أثار جدلاً كبيراً وانتقادات واسعة منذ نشره في الجريدة الرسميّة مطلع تمّوز/يوليو.
ونشرت الجريدة الرسمية التونسية مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، متضمناً تعديلات وإصلاح أخطاء وردت في النسخة الأصلية، بحسب تعبيرها.
وقالت الجريدة إن “هذه الأخطاء تمثلت في الشكل وترتيب المصطلحات”، مشيرةً إلى أنه ” أضيفت بعض الكلمات إلى فصول عدة، لا سيما تلك التي أثارت جدلاً في تونس، وأبرزها: إضافة جملة إلى الفصل الخامس المتعلق بالهوية، ليصبح: تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظلّ نظام ديمقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية، حيث أضيفت جملة: في ظل نظام ديمقراطي”.
وكذلك جرت الإشارة إلى انتخاب نواب الشعب “مباشرة”، في الفصل 60، فبات على النحو التالي: “يتم انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخاباً عاماً حراً مباشراً سرياً، لمدة خمس سنوات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة النّيابية، وفق ما يضبطه القانون الانتخابي”، وهو ما لم يكن موجوداً في النص الأصلي.
وعدل كذلك عدد الأغلبية المطلوب في البرلمان، للمصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية في الفصل 84، وأصبح: “لا تتم المصادقة على قانون المالية ومخطّطات التنمية إلاّ بأغلبية الأعضاء الحاضرين بكلّ من المجلسين، على ألاّ تقلّ هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء كلّ مجلس”.
وتضمّنت التعديلات كذلك إدراج إمكانية ترشح التونسيات لمنصب رئيس الجمهورية، في الفصل 89 بعد أن أغفله النص الأول، ليصبح على هذا النحو: “الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكلّ تونسي أو تونسية غير حامل لجنسية أخرى، مولود لأب وأم وجد لأب وجد لأم تونسيين، وكلّهم تونسيون من دون انقطاع”.
وجرى كذلك توضيح المدة الرئاسية في الفصل 90: “ولا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين، متّصلتين أو منفصلتين، وفي حالة الاستقالة، تُعتبر المدة الرئاسية كاملة”.
وأعلن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أمس الجمعة، أن “هناك أخطاء في الشكل والترتيب تسرّبت الى مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، وجب إصلاحها”، مؤكداً أن “الدستور الذي سيُعرَض على الاستفتاء لا تراجع عنه”.
ودعا الرئيس التونسي، قبل أيام، التونسيين إلى التصويت بـ”نعم” في الاستفتاء المقرّر في 25 تموز/يوليو الجاري على مشروع الدستور الجديد.
ونشر “نص دستور في الجريدة الرسمية”، سابقاً. وقال رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية في تونس، الصادق بلعيد، أن هذا النص “لا يمتّ بصِلة إلى نص الدستور الذي أعدته الهيئة وقدمته إلى الرئيس”، قائلاً: إنّ “النص الصادر عن رئاسة الجمهورية ينطوي على مخاطر ومطبّات جسيمة”.
الميادين
