أكدت الأحزاب والائتلافات والتنظيمات السياسية المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيّد نزولها للشارع اليوم الجمعة، 14 يناير/ كانون الثاني، احتجاجا على قرارات سعيد وتحديا لقرار منع التجمعات واحتفالا بعيد الثورة.
وازداد المعارضون إصراراً على الاحتجاج وإحياء ذكرى الثورة 2011 بعد قرار السلطات التونسية منع التجمهر والتظاهر والتجمعات، على خلفية توصيات اللجنة العلمية لمجابهة وباء كورونا.
وصعّدت الأحزاب والائتلافات السياسية من دعوات أنصارها وعموم التونسيين للالتحاق بساحات الاحتجاج في شارع الحبيب بورقيبة، معتبرة قرارات السلطات استهدافا للحق في الاحتجاج والتعبير والتظاهر.
كما جددت “حركة النهضة” التونسية في بيان، دعوتها “عامة الشعب التونسي إلى الاحتفال بعيد الثورة المجيدة 17 ديسمبر- 14 جانفي، وتستنكر بشدة محاولات توظيف الوضع الصحي الوبائي لقمع حرية التعبير والتظاهر التي عبرت عنها القرارات الأخيرة للحكومة التي اقتصرت على منع التظاهرات دون أن تشمل بقية الفضاءات المعتادة المشمولة بقرارات كسر حلقات العدوى كمؤسسات التربية ووسائل النقل والمقاهي والمطاعم وغيرها، بما لا يدع مجالا للشك أن هذه القرارات سياسية بخلفية توظيف الوضع الوبائي من أجل ضرب حرية التعبير والتظاهر، واستباق الرفض الشعبي المحتمل للضرائب والزيادات في الأسعار التي تضمنها قانون المالية لسنة 2022 الذي لم يراع الأوضاع المعيشية للمواطنين الذين وعدهم زيفا بتحسينها منذ 25 جويلية”.
وكالات
