دعت حركة النهضة التونسية إلى التظاهر يوم 6 فبراير الجاري تضامنا مع القيادي ووزير العدل الأسبق، نور الدين البحيري، الموجود بالإقامة الجبرية، فيما دعا نشطاء آخرون للتظاهر ضد القضاء.
وقالت الحركة في بيان لها عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” إنها: “تدعو للتظاهر يوم الأحد 6 فبراير في شارع الثورة تضامنا مع الأستاذ نور الدين البحيري وكل المحتجزين قسريا، ورفضا للإنتهاكات التي طالت الحقوق والحريات منذ الانقلاب على الدستور”.
وتتهم الحركة وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، والرئيس قيس سعيد باحتجاز البحيري قسريا، محملة إياهما مسؤولية سلامته، وتتهمهما بالتنكيل به وتعريض حياته للخطر، فيما تؤكد وزارة الداخلية من جهتها على أن البحيري وضع قيد الإقامة الجبرية وفقا للإجراءات القانونية.
وتم وضع البحيري ومسؤول بارز سابق بوزارة الداخلية قيد الإقامة الجبرية بناء على الأمر الرئاسي عدد 50 لسنة 1978، الذي يخول وضع أي شخص تحت الإقامة الجبرية حفاظا على الأمن والنظام العامين، والذي يعتبره كثيرون مخالفا للدستور التونسي.
وفي وقت سابق، أكد وزير الداخلية التونسي على أن قرار وضع نور الدين البحيري قيد الإقامة الجبرية مرتبط بـ”شبهة إرهاب جدية”.
على صعيد آخر، دعا نشطاء من أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد للتظاهر يوم 6 فبراير “ليكون هناك دور شعبي في معركة إصلاح القضاء”.
وأشار أنصار الرئيس إلى أن المنظومة القديمة تريد فشل إصلاح القضاء، وأن يكون هناك ضعف في المشاركة بالاستشارة الوطنية حتى يتسنى لهم القول إن الشعب لا يرغب بالإصلاحات.
وفي وقت سابق، أصدر الرئيس سعيد مرسوما يتعلق بتنقيح القانون الأساسي الخاص بالمجلس الأعلى للقضاء، ينص على وضع حد للمنح والامتيازات الممنوحة لأعضاء هذا المجلس، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا في البلاد، حيث رأى البعض أنه مقدمة لإلغاء المجلس الأعلى للقضاء.
على إثر ذلك، نبه المجلس إلى “خطورة المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية، عبر إصدار المرسوم المذكور، وما شابه من خروقات طالت الفصل 113 من الدستور بتعديه على استقلالية القضاء”. وقال إنه يتمسك بصلاحياته الترتيبية، ويرفض التمادي في الاعتداء عليها.
والمجلس الأعلى للقضاء، هو مؤسسة دستورية يبلغ عدد أعضائها 45 عضوا، بعضهم منتخب، وبعضهم الآخر معينون وقع تعيينهم، تعمل على ضمان حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية.
المصدر وكالات
