يحمل القانون الجديد الخاص بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، مراجعة عميقة للاستراتيجية المنتهجة لمحاربة المخدرات والاستعمال غير المشروع للمؤثرات العقلية، من خلال توفير حماية للصيادلة من الاعتداءات، وفرض عقوبات مشددة على المتورطين في عملية الترويج للمؤثرات العقلية تصل إلى 30 سنة سجنا، بينما أسقط القانون المتابعات القضائية في حق المدمنين إذا خضعوا للعلاج في حالات الإدمان، كما كرس ضمانات قانونية لحماية المبلغين عن جرائم المخدرات قبل وقوعها.
شددت الحكومة في تقديمها للقانون الجديد على الطبيعة الوقائية، حيث تضمن النص أحكاما جديدة تتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، تنص على أن تضع الدولة استراتيجية وطنية للوقاية من هذه الجرائم، تشارك في وضعها وتنفيذها مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وبموجب القانون الجديد، يكلف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها بالتنسيق مع جميع المتدخلين في هذا المجال، بإعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية والسهر على تنفيذها بعد مصادقة الحكومة عليها.
وتأتي هذه الإجراءات بعد تسجيل الجزائر حصيلة ثقيلة في مجال الاتجار بالمخدرات والحبوب المهلوسة عام 2022، إذ لا تكاد تخلو الإحصائيات التي تقدمها مختلف المصالح الأمنية التابعة لوزارات الداخلية والمالية والدفاع الوطني، من عمليات نوعية وكمية في مجال المخدرات والحبوب المهلوسة.
وتدل الكميات المحجوزة على وجود مخططات لمحاولة إغراق البلاد بالمخدرات واستهداف فئة الشباب خصوصا.وتشير أرقام الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، المتعلقة بالكميات المحجوزة من المخدرات والمؤثرات العقلية، من قبل مصالح المكافحة الثلاثة وهي الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني والجمارك، الى أنه خلال الإحدى عشرة أشهر الأولى لسنة 2022، تميزت حصيلة نشاطات مكافحة تهريب واستعمال المخدرات والمؤثرات العقلية بحجز 55 ألف كيلوغرام من راتنج القنب، بالإضافة الى 5226 كيلوغرام من حشيش القنب، وأزيد من 5400 غرام من الكوكاكين و455 ألف قرص من الكوكايين، بالإضافة إلى 7950 غرام من الهيروين و10 ملايين قرص من مختلف المؤثرات العقلية.
وحسب ذات المصدر، فإن 59 من المائة من القنب تم حجزه في الجهة الغربية للوطن، فيما تم حجز 36 من المائة المؤثرات العقلية وسط البلاد. كما أوقفت مصالح الجيش الوطني الشعبي العام الماضي، 1600 تاجر مخدرات مع ضبط أكثر من 10 ملايين قرص مهلوس، إضافة إلى 48 طنا من الكيف المعالج و35 كيلوغراما من الكوكايين.
كما تمكنت مصالح الأمن الوطني، عشية حلول شهر رمضان المعظم، من حجز أزيد من مليون وستمائة ألف كبسولة من المؤثرات العقلية، كانت موجهة للتسويق غير الشرعي في كل من ولايات عنابة ووهران وورقلة والجزائر العاصمة، حسب ما كشفت عنه المديرية العامة للأمن الوطني مؤخرا.
وحسب توضيحات المديرية العامة للأمن الوطني، يتعلق الأمر بإحدى أكبر عمليات حجز للمهلوسات في تاريخ الأمن الوطني، حيث وضعت المصالح العملياتية المختصة للمديرية العامة للأمن الوطني في عمليات متفرقة، اليد على أزيد من مليون كبسولة من المؤثرات العقلية كانت موجهة للتسويق غير الشرعي، بعد أن تلقت المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، معلومات مؤكدة بخصوص شحنة ضخمة من المؤثرات العقلية ستوجه إلى العاصمة قادمة من دولة بالجوار يتم إدخالها عبر ولاية تمنراست، ليتم إثر ذلك وضع خطة عملية محكمة.
وكالات
