أعلن التلفزيون الجزائري بثَه، مساء اليوم الإثنين، جزءاً ثالثاً من “اعترافات” يدلي بها عسكري منشق كان فاراً في الخارج، قبل أن تقوم السلطات الإسبانية بتسليمه إلى السلطات الجزائرية بطلب من هذه الأخيرة، تتضمن ما وصفتها بـ”إقرارات” عن أنشطة مشبوهة لعدد من المعارضين والناشطين الجزائريين في الخارج، وارتباطاتهم بمخابرات أجنبية تستهدف الجزائر.
وأكد العسكري المنشق محمد بن حليمة في “الإقرار” الأول أنه يدلي بهذه المعلومات بشكل طوعي، ومن دون أي تأثير أو ضغوط تعرض لها.
وبدا فعلياً على هذه الصورة خلال الاعترافات السابقة التي كان التلفزيون العمومي يبثها خلال الأسبوع الماضي، والتي سرد فيها كيفية تحرك الناشطين المعارضين الجزائريين في الخارج، والتمويلات التي كانوا يتلقونها من أطراف أجنبية، وغاياتهم السياسية، وكيفية اختراقهم الحراك الشعبي، والسعي لتوجيهه عن بعد، بالإضافة إلى كيفية استدراجه للكشف والحديث عن الأسرار العسكرية التي يحملها بحكم عمله في مقر وزارة الدفاع.
وكشف بن حليمة عن تلقيه اتصالات من ناشط جزائري يدعى وليد كبير يقيم في المغرب، لتهريبه من إسبانيا إلى المغرب.
وكانت السلطات الجزائرية قد تسلّمت، في 15 مارس/آذار الماضي، من نظيرتها الإسبانية، العسكري الذي فرّ من الخدمة في الجيش عام 2019، والذي تمت ملاحقته بقضايا عدة لدى القضاءين المدني والعسكري، بينها إفشاء أسرار عسكرية، والمساس بأمن وسلامة التراب الوطني، ونشر معلومات كاذبة، وإحباط روح معنويات الجيش، والإضرار بالأمن، إضافة إلى الانتماء لجماعة إرهابية.
وقبل أسبوعين، أدين بن حليمة، من قبل محكمة مدنية في العاصمة الجزائرية، بالسجن لمدة ثماني سنوات في إحدى هذه القضايا.
واعتقلت السلطات الإسبانية بن حليمة على أراضيها في مارس الماضي، حيث كان يقيم هناك بشكل غير قانوني منذ عام 2019، ونقلته إلى أحد مراكز الترحيل، قبل أن ترحّله إلى الجزائر. ونشط على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كان ينشر معلومات وتقارير حول الجيش والأجهزة الأمنية، وكبار المسؤولين في المؤسسة العسكرية، ما أثار قلق السلطات الجزائرية.
وأصدرت هيئة الدفاع عن العسكري السابق بن حليمة بياناً، أعلنت فيه رفضها لبث التلفزيون لهذه الإقرارات، واعتبرت أنها “مساس بقرينة البراءة”، خصوصاً ما يتعلق بتوصيف بن حليمة في الإعلانات التلفزيونية بوسم “الإرهابي”، معتبرة أنه “مساس بحقوقه، وخرق للقانون والدستور”.
ويُعدّ بن حليمة ثالث عسكري منشق تنجح الجزائر في استرجاعه من الخارج، والثاني من إسبانيا، حيث كانت قد تسلمت من تركيا الرقيب قرميط بونويرة، مدير مكتب قائد أركان الجيش الراحل أحمد قايد صالح، صيف العام الماضي، كما تسلّمت في أغسطس/آب الماضي الرقيب الأول السابق في الدرك الوطني محمد عبد الله، بناء على طلب جزائري، بعدما فرّ إلى إسبانيا قبل سنوات لطلب اللجوء السياسي، ونشط معارضاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
العربي الجديد
