أكد السفير الأميركي السابق لدى تونس غوردن غراي -في مقال له- أن ميل الرئيس التونسي قيس سعيد نحو الدكتاتورية، منذ سيطرته على مفاصل الدولة، وتجميد البرلمان في 25 يوليو/تموز 2021 دفع كثيرين داخل الولايات المتحدة وتونس للدعوة لوقف كل المساعدات الأميركية لهذا البلد الأفريقي.
وأوضح السفير غراي في مقاله -بمجلة “ناشونال إنترست” (National Interest) الأميركية- أن قطع المساعدات لن يخدم المصالح الأميركية ومصالح الشعب التونسي على حد سواء، داعيا لاستخدام ورقة المساعدات وكذلك التأثير الأميركي في المؤسسات الدولية للعمل على مساعدة تونس على ضمان أمنها واستقرارها، عبر تحقيق الديمقراطية وحماية الحريات.
وحسب غراي، فإن الميزانية الأميركية المقترحة للسنة المالية 2023 تتضمن خفض المساعدات لتونس بمقدر النصف تقريبا (61 مليون دولار بدلا من 112 مليون دولار).
وبررت وزارة الخارجية الأميركية هذه الميزانية بأن الشكل الجديد للدعم المالي المقترح ستستفيد منه منظمات المجتمع المدني، بدلا من الحكومة بسبب غياب الثقة بمستقبل الاتجاه السياسي لنظام قيس سعيد.
وانتقد السفير السابق ما وصفها بالأفعال الاستبدادية لقيس سعيد، التي عرضت المساعدات الاقتصادية لتونس للخطر، منذ إجراءات يوليو/تموز 2021.
ورأى أن الرئيس سعيد جمع بين استبداد زين العابدين بن علي وفلسفة معمر القذافي في الحكم، وهو ما لا يساعد إطلاقا على ضمان ما يحتاج إليه التونسيون في مجالات السياسة والاقتصاد.
وتحدث غراي عن اتفاقية القرض بـ4 مليارات التي يريد النظام التونسي توقيعها مع البنك الدولي، لافتا إلى أن واشنطن ملزمة بالإصرار على احترام “المعايير الديمقراطية” بوصفها شرطا لبدء حزمة القروض المقترحة.
وقال إن استقرار تونس مهم للجميع، مشددا على ضرورة العمل على إيجاد سبل لمساعدتها على تقوية مؤسساتها وبنيتها السياسية والأمنية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية بشكل أكثر قوة وثباتا.
