تدفع زيادة أسعار المحروقات في تونس بقطاعات اقتصادية وخدماتية نحو الاحتجاج بالتظاهر ووقف العمل، بسبب عجزها عن مجاراة ارتفاع كلفة الإنتاج، مطالبة بدورها بزيادات في أسعار الخدمات المحددة من قبل الحكومة، ولا سيما خدمات النقل الخاص.
وأعلن اتحاد سيارات الأجرة “تاكسي فردي” دخول المهنيين في إضراب مفتوح عن العمل سيبدأ تنفيذه بداية من غد الأربعاء، حيث ستتوقف كل أشكال النقل الفردي إلى حين موافقة وزارة النقل عن زيادة تعريفات النقل وزيادة سعر العدادات.
السلطات ترفض التفاوض
قال رئيس الاتحاد التونسي لسيارات الأجرة فوزي الخبوشي، إن المهنيين يطالبون بدعم سعر المحروقات لصالح القطاعات الاقتصادية والمهنية التي تقدم خدمة اجتماعية للمواطنين دون تحميل المواطنين كلفة الزيادات في الأسعار.
وأفاد الخبوشي في تصريح لـ”العربي الجديد” أن السلطة ترفض التفاوض مع المهنيين بشأن مطالبهم المهنية، بينما يغرق القطاع الذي يوفر الكسب لآلاف الأسر في الديون، نتيجة زيادة كلفة استغلال العربات، وارتفاع أسعار السيارات وقطع الغيار والتأمينات.
وأضاف أن الحكومة رفعت سعر المحروقات في أكثر من مناسبة، بينما ترفض الزيادة في تعريفات النقل الخاص، وهو ما يثقل كاهل المهنيين بالديون ويضعف القطاع.
والسبت الماضي، أعلنت الحكومة التونسية، تعديل ثمن المحروقات وغاز الطهو المسال بعد 5 أشهر من تجميد الأسعار، وذلك بإقرار زيادات تتراوح ما بين 3% للمحروقات و12% لأسطوانات الغار بمختلف أحجامها.
الزيادة الرابعة
وأقرت وزارتا الصناعة والمناجم والطاقة والتجارة وتنمية الصادرات زيادة جديدة في أسعار المحروقات، هي الرابعة خلال عام 2022، ويبدأ العمل بها انطلاقاً من منتصف الليلة الفاصلة بين 17 و18 سبتمبر/أيلول الحالي.
وجرى رفع سعر البنزين الخالي من الرصاص 70 مليماً، ليصبح الثمن الجديد 2400 مليم، كما زاد سعر السولار 70 مليماً أيضاً، ليصبح سعر الليتر 1860 مليماً مقابل 1790 مليماً سابقاً (الدينار = 1000 مليم).
وتقدّر الزيادات التي أقرتها حكومة نجلاء بودن منذ توليها السلطة في سعر البنزين الخالي من الرصاص بـ305 مليمات، بينما ارتفع سعر السولار بـ255 مليماً. وبدأت سلسلة الزيادات في بداية شهر فبراير/ شباط الماضي، تلتها زيادة في اليوم الأخير من الشهر ذاته، وتبعتها زيادة ثالثة في 14 إبريل/ نسيان الماضي.
غلاء السلع والخدمات
ويقول المتحدث باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر إن الاحتجاجات مرجحة للعودة بقوة مع توالي غلاء الأسعار وزيادة ثمن المحروقات، مؤكداً أن تعديل سعر البنزين والسولار سيحرك أسعار كل المواد التموينية والخدمات.
وأضاف بن عمر في تصريح لـ”العربي الجديد” أن الاحتجاجات غالباً ما تأخذ منحاً تصاعدياً في شهر سبتمبر/ أيلول مع بداية العام الدراسي، مؤكداً أن الحراك الاجتماعي لا يتوقف على مدار السنة، غير أنه يصبح أكثر كثافة مع وجود عوامل محفزة، ومن أهمها رفع أسعار الطاقة.
وغداً الأربعاء، من المقرر أن ينفذ سائقو التاكسي الفردي إضراباً في جميع المدن التونسية للمطالبة بالتراجع عن الزيادة في أسعار المحروقات، أو دعم قطاع النقل لمواجهة ارتفاع التكلفة.
العربي
