قالت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز غلوبال”، اليوم الثلاثاء 11 مايو/أيار، إن تخلف تونس عن سداد ديونها السيادية، أمر مستبعد إلى حد كبير على مدى 12 شهرا مقبلة، لكنه قد يكلف بنوك البلاد ما يصل إلى 7.9 مليار دولار.
وبدأت تونس محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية. وهي تعاني من ارتفاع الدين وانكماش الاقتصاد بنسبة 8.8 في المئة العام الماضي، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.
وقال محمد داماك المحلل في ستاندرد آند بورز غلوبال: “انكشاف البنوك التونسية على دين البلاد السيادي، زاد بأكثر من مثليه في العقد الماضي إلى جانب زيادة حادة في مديونية الحكومة”.
وأضافت ستاندرد آند بورز أن تكلفة التخلف عن السداد بالنسبة للبنوك ستوازي 102 في المئة من إجمالي حقوق الملكية للنظام المصرفي أو 17.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المتوقع في 2021.
سبوتنيك
