عبرت تونس عن استغرابها من مضمون البيان الصّادر عن لجنة الأمم المتّحدة للقضاء على التّمييز العنصـري بخصوص وضعيّة المهاجرين، وجدّدت تونس -في بيان لوزارة الخارجية- تأكيدها أنّه لم يصدُر عن أيّ جهة رسميّة تونسيّة أيّ خطاب كراهية ضدّ الأجانب أو أيّ تحريض على التيميز العنصـري.
وأكد البيان حرص تونس على التّعامل مع ملفّ الهجرة حسب ما تقتضيه المواثيق الدّوليّة والقانون الدّولي الإنساني في كنف احترام سيادة القانون التّونسـي.
وأضاف أن تونس كانت سبّاقةً في التّشريع من أجل حفظ كرامة المهاجرين دون تمييز، بإصدارها قانون متلائم مع المعايير الدّوليّة سنة 2018 يهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصـري ومظاهره، ويتمّ على أساسه تتبّع كلّ اعتداء مادّي أو معنوي على أيّ أجنبي مهما كانت وضعيّته القانونيّة.
وتودُّ تونس التّذكير أنه منذ ظهور الأزمة المفتعلة حول التمييز العنصري، وإيمانًا بعمق روابط تونس الأفريقيّة، تمّ اتّخاذ عدّة إجراءات لتسهيل إقامة الأشقاء الأفارقة بتونس، وتعزيز الإحاطة وتكثيف المساعدات الاجتماعيّة والصّحيّة لفائدتهم، وردع كُلّ أنواع الاتّجار بالبشر والحدّ من ظاهرة استغلال المهاجرين غير النّظاميين، ووضع رقم أخضر للإبلاغ عن أيّ تجاوز في حقهم.
ودعت تونس -بحسب البيان- كافة الأجهزة والهيئات الأمميّة إلى تحرّي الموضوعيّة في بياناتها المتعلّقة بأوضاع المهاجرين بتونس وعدم التّغاضي عن جهود تونس المتواصلة في مجال مكافحة التّمييز العنصري، كما
دعت إلى التّعامل مع مسألة الهجرة وفق مقاربة شاملة حتى يتسنّى حلّ مشاكل الهجرة وجعلها هجرة آمنة وكريمة ونظاميّة في كنف احترام سيادة الدّول ومصالح شعوبها.
بوابة الأهرام
