أعلن رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية المكلفة بصياغة الدستور في تونس الصادق بلعيد، السبت، أن مشروع الدستور الجديد جاهز وسيتم تسليمه للرئيس قيس سعيد يوم الإثنين 20 يونيو/ حزيران الجاري.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين تابعها مراسل الأناضول، عقب آخر جلسات الحوار في قصر الضيافة بضاحية قرطاج في العاصمة تونس.
وقال بلعيد، إن “الفرق بين الدستور الجديد ودستور 2014 هو أن الأخير لم يهتم بالمسائل الاقتصادية”.
وأضاف أن “الدستور الجديد خصص بابه الأول للمسائل الاقتصادية بهدف النهوض بالاقتصاد وتحسين الأوضاع الاجتماعية التونسيين”.
وشدد بلعيد على “ضرورة العمل لإنقاذ الاقتصاد التونسي”.
وفيما يتعلق بالنظام السياسي قال بلعيد: “نريد نظاما يدفع بالبلاد واقتصادها إلى الأمام.. قمنا بتجربتين نظام رئاسي وبرلماني وفشلا”.
وفي 4 يونيو الجاري، انطلقت في تونس جلسات “الحوار الوطني” الذي دعا إليه سعيد تمهيدا لتنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/ تموز المقبل، بهدف الخروج من الأزمة السياسية في البلاد.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو الماضي، أزمة سياسية حادة، حيث فرض سعيد آنذاك إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى.
وترفض عدة قوى سياسية ومدنية هذه الإجراءات، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
الأناضول
