كشف فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن التزام البنك بدعم برنامج الإنعاش الاقتصادي في تونس من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام ولضمان تمويل برنامج التغطية الاجتماعية.
وأكد بلحاج على أن البنك الدولي قد عقد اجتماعاً هاماً مع نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية وفريقها الاقتصادي، ومروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، معتبراً أن هذا الاجتماع يأتي في ظل أزمة اجتماعية واقتصادية حادة في تونس، على حد تعبيره.
ومن نتائج موقف البنك الدولي الداعم لتونس أن عقد محمود حمزة، الوزير التونسي للفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، جلسة عمل مع فريق عن البنك الدولي يترأسه ألكسندر أروبيو مدير مكتب البنك الدولي بتونس، وتناول الاجتماع مشروعين هامين هما «مشروع التصرف المندمج في مشاهد بالمناطق الأقل نموا بتونس» و«مشروع تكثيف الفلاحة السقوية في تونس».
على صعيد متصل، ورغم ارتفاع نسبة التداين في تونس لتبلغ نسبة 87 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وقد تصل حدود 97.7 في المائة بحلول سنة 2025، فإن عدة مؤسسات مالية دولية واصلت مد تونس ببعض القروض المالية الموجهة نحو مشاريع تنموية بعينها. وفي هذا السياق، وافق البنك الأفريقي للتنمية على منح تونس قرضاً بقيمة 104 ملايين يورو (حوالي 339 مليون دينار تونسي)، لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تحديث البنية التحتية للطرقات، وذلك بهدف «إدماج المناطق بشكل أفضل من خلال تحسين الوصول إلى شبكة الطرقات لمصلحة 700 ألف مستخدم»، وأضاف أنّ هذه التمويلات «ستمكن أيضاً من تقليص أكثر من نصف المدّة الزمنية التي تستغرقها الرحلة على الطريق الوطنية رقم 2، وسيتم خلق ما يقارب 1800 فرصة عمل جديدة.
ويتماشى هذا المشروع مع الأولويات الاستراتيجية الكبرى للبنك الأفريقي للتنمية «هاي 5»، ويندرج في إطار المخطّط الاستراتيجي للبنك للعشرية الممتدّة طيلة 2013 – 2022 والرامية إلى توفير الظروف للنمو المستدام والمندمجة في القارة الأفريقية.
أما البنك الأوروبي للاستثمار، فقد وقع مع سمير سعيد الوزير التونسي للاقتصاد والتخطيط، على قرض بقيمة 45 مليون يورو (نحو 150 مليون دينار) لفائدة تجديد أسطول عربات الخط الحديدي الرابط بين العاصمة التونسية والضاحية الشمالية للعاصمة.
ويذكر أن تونس قد أكدت استعدادها للدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي لتمويل ميزانية الدولة، سواء لاستكمال نفقات السنة الحالية أو النفقات المستوجبة في ميزانية سنة 2022، ويشترط الصندوق برنامج إصلاح اقتصادي هيكلي لتمويل الاقتصاد التونسي، وهو ما ستكون تكلفته الاجتماعية باهظة نتيجة اشتراط خفض منظومة دعم المنتجات الاستهلاكية والحد من كتلة أجور العاملين في القطاع العام وإصلاح الوضعية المالية للمؤسسات الحكومية الكبرى.
وكانت الحكومة التونسية السابقة برئاسة هشام المشيشي قد أعلنت عن برنامج مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي في حدود أربعة مليارات دولار، قبل أن تتعطل المفاوضات مع نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي، في انتظار استعادة المشاورات من جديد مع بداية السنة الجديدة.
المصدر وكالة الشرق الأوسط
