تبنّت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الخميس، قراراً يندد بـ “القمع الدامي والقاتل” لجزائريين في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961.
وجاء في بيان الجمعية أنها تبنت اقتراح قرار “يندد بالقمع الدامي والقاتل في حق الجزائريين، تحت سلطة مدير الشرطة موريس بابون في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961، في باريس”، والذي قتل فيه عشرات من المتظاهرين السلميين.
وأيّد 67 نائباً الاقتراح، وعارضه 11 من صفوف التجمع الوطني اليميني المتطرّف.
وأعرب النص عن تمنياته “إدراج يوم لإحياء ذكرى هذه المجزرة”، وذلك في جدول الأيام الوطنية والمراسم الرسمية في فرنسا.
وقبل 63 عاماً، في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961، تعرض نحو 30 ألف جزائري جاؤوا للتظاهر سلمياً في باريس لقمع عنيف من الشرطة.
ولا يزال الجزائريون يتذكرون بمرارة أحداث 17 أكتوبر/ تشرين الأول 1961، حين دعت جبهة التحرير الوطني الجزائرية، التي كانت تقود وقتها حرباً على سلطات الاستعمار الفرنسي، العمال الجزائريين إلى الخروج في مسيرات سلمية بباريس احتجاجاً على حظر التجول، المفروض عليهم تحديداً، من الثامنة والنصف مساء إلى الخامسة والنصف صباحاً، من قبل مدير الشرطة وقتها، موريس بابون.
وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين السلميين الجزائريين، بينهم نساء وأطفال من الضواحي إلى شوارع وسط باريس، حيث كانت أجهزة قمع التظاهرات في استقبالهم في مداخل الشوارع الكبرى، فاندلعت مواجهات دامية بشارع سان ميشيل، وحي سان سيفرين، وتكررت المشاهد الدامية في أحياء أخرى من باريس وضواحيها، وتشير السجلات إلى إلقاء جثث العشرات منهم في نهر السين.
وكان القمع غاية في الضراوة والوحشية، حسب المؤرخين البريطانيين، جيم هاوس ونيل ماكماستر، اللذين وصفا ما تعرض له الجزائريون يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول في كتابهما “الجزائريون، الجمهورية ورعب الدولة”، بأنه “أعنف قمع لتظاهرة في أوروبا الغربية في التاريخ المعاصر”.
وفي عام 2012 أقر الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند بحدوث المجزرة، وهي المرة الأولى التي يفعل فيها رئيس فرنسي ذلك.
وفي بيان بمناسبة الذكرى الستين للمجزرة، قال الرئيس إيمانويل ماكرون إن الجرائم التي ارتكبت تحت سلطة قائد الشرطة “لا تغتفر”.
لكن، على الرغم من ذلك، لم يرقَ كلامهما إلى مستوى توقعات أولئك الذين طالبوا بالاعتذار والتعويضات، خاصة وأن أياً منهما لم يقر بعدد الأشخاص الذين استشهدوا، أو بالدور الذي لعبته الدولة.
