أدى وزراء الحكومة التونسية الجديدة، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيّد، في حكومة ضمت 8 وجوه نسائية فيما احتفظ 4 وزراء من الحكومة السابقة بمناصبهم.
وجاء الإعلان عن الحكومة بعد 11 أسبوعا من خطوة “التدابير الاستثنائية” التي اتخذها سعيد، في 25 يوليو/تموز الماضي، والتي أثارت جدلا واسعا في البلاد، وعدها البعض “انقلابا”.
وقالت الرئاسة، في بيان نشرته عبر صفحتها على “فيسبوك”، إن “رئيس الجمهورية يصدر أمرا رئاسيا بتسمية رئيسة الحكومة و أعضائها”.
قبل أن يبث التلفزيون الرسمي في تونس مشاهد مباشرة لأداء الوزراء القسم الدستوري أمام الرئيس سعيد.
وتضم الحكومة الجديدة 8 وزيرات من إجمالي 24 حقيبة وزارية، في مقابل 5 وزيرات في الحكومة السابقة برئاسة هشام المشيشي.
واحتفظ وزراء “الداخلية” و”الخارجية” و”الشباب” و”التربية” بمناصبهم، فيما تولت وزيرة أملاك الدولة بالحكومة السابقة ليلى جفال، حقيبة العدل.
وتم استحداث حقيبة وزارية جديدة هي وزارة التشغيل والتكوين المهني.
وفي كلمة بثها التلفزيون الرسمي، أعلنت رئيسة الحكومة نجلاء بودن أسماء أعضاء الحكومة وهم كالتالي:
1- وزيرة العدل ليلى جفال
2- وزير الدفاع عماد مميش
3- وزير الداخلية توفيق شرف الدين (احتفظ بمنصبه)
4- وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي (احتفظ بمنصبه)
5- وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية
6- وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد
7- وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي
8- وزير الصناعة والطاقة نايلة نويرة غندري
9- وزيرة التجارة فضيلة الرابحي بن حمزة
10- وزير الفلاحة محمود الياس حمزة
11- وزير الصحة علي مرابط
12- وزير التربية فتحي السلاوتي (احتفظ بمنصبه)
13- وزير التعليم العالي منصف بوكثير
14- وزير الشباب والرياضة كمال دقيش (احتفظ بمنصبه)
15- وزير النقل ربيع المجيدي
16- وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي
17- وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني
18- وزير أملاك الدولة محمد الرقيق
19- وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي
20 – وزير السياحة محمد عزيز بن حسين
21- وزير الشؤون الدينية محمد الشايبي
22- وزيرة المرأة امال بالحاج
23- وزيرة الثقافة حياة القرمازي
24- وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي
وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت الرئاسة التونسية، في بيان، تكليف نجلاء بودن، بتشكيل الحكومة الجديدة، لتصبح أول امرأة في تاريخ البلاد تتولى هذا المنصب الرفيع.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد سلسلة قرارات منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
وترفض غالبية القوى السياسية قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا). وأطاحت هذه الثورة بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
وكالات
