تضع نتائج الانتخابات النيابية المبكرة التي جرت، السبت الماضي، في الجزائر، الرئيس عبد المجيد تبون في وضع مريح لجهة تشكيل الحكومة المقبلة، بعدما حصلت الأحزاب التي تُعتبر موالية للسلطة على أغلبية مريحة في المجموع، وهي ثلاثة أحزاب تدعم الرئيس بالأساس، “جبهة التحرير الوطني” و”التجمع الوطني الديمقراطي” و”جبهة المستقبل”.
وأعلنت لجنة الانتخابات، أمس الثلاثاء، فوز “جبهة التحرير” بـ105 مقاعد، متبوعة بالمستقلين بـ78 مقعداً، فيما حصلت “حركة مجتمع السلم” على 64 مقعداً.
وحلّ “التجمع الوطني الديمقراطي” رابعاً بـ57 مقعداً، فيما حققت “جبهة المستقبل”، وهي حزب أنشأه منشقون من “جبهة التحرير” منذ عام 2012، الرتبة الخامسة بحصولها على 48 مقعداً.
وتنال بذلك كتلة “جبهة التحرير” و”التجمع” و”المستقبل” مجتمعة 210 مقاعد من إجمالي 407 مقاعد في البرلمان، وهو ما يمثل نسبة 51%، لكن تبون سيكون بحاجة إلى حزام سياسي ضامن للحكومة. وقد يتحقق له ذلك بإلحاق قائمة المستقلين (78 مقعداً) دون أن يكون بحاجة إلى التفاوض مع القوى الإسلامية، (حركة مجتمع السلم وحركة البناء، 40 مقعداً)، على الرغم من أنّ هذه الأخيرة، تتبنى خيار المشاركة مع السلطة وخطاباً داعماً لخيارات الرئيس الجزائري.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة ورقلة جنوبي الجزائر، قوي بوحانية، في تصريح لـ”العربي الجديد”، اليوم الأربعاء، إنّ “الرئيس تبون يوجد في حل من أمره ويعمل بأريحية كبيرة في ظل تصدر أغلبية حزبية حسبت تاريخياً على السلطة وعلى التحالف الرئاسي، إضافة إلى حركة البناء التي أعلنت منذ البداية أنها مع الخيار الدستوري، وكتلة الأحرار التي ستنخرط في الحزام الرئاسي”.
وأضاف: “بالتالي، نحن أمام أغلبية رئاسية مريحة جداً تتيح لرئيس الجمهورية تعيين وزير أول”، موضحاً أنّ “هناك احتمالاً آخر لكنه ضعيف، وينطلق من قراءة سياسية وليست دستورية، وهي أن تشكل جبهة التحرير والمستقبل والتجمع لوحدها أغلبية حكومية باعتبار أنها من الاتجاه السياسي الوطني نفسه، لكن ذلك الاحتمال يبقى ضئيلاً”.
ويرى الكاتب المتخصص في الشؤون السياسية، عبد الحميد عثماني، أنّ الرئيس الجزائري “تعهد باحترام الدستور ونتائج الانتخابات التشريعية، وعليه يصبح من المستبعد اللجوء مرة أخرى إلى تعيين فريق وزاري من التكنوقراط”.
وأضاف، في تصريح له، أنّ “سيناريو الحكومة سيخضع للتحالفات البرلمانية، ويمكن نظرياً طرح عدة سيناريوهات لحكومة ما بعد الانتخابات، أقربها إلى الواقع قيام تكتل داعم لرئيس الجمهورية، وهنا يمكن للأغلبية الرئاسية الائتلافية أن تتكون من أحزاب الموالاة (نفسها التي كانت تدعم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة) والمستقلين وجزء من الإسلاميين، لكن هذا السيناريو سيكون خادشاً لصورة الرئيس تبون، لأنه يضعه تحت العوامل نفسها وعباءة العهد السابق”.
وأشار إلى أنّ “الاحتمال الثاني هو تشكيل تحالف من التيار الإخواني بجناحيه (حركة مجتمع السلم والبناء الوطني) مع المستقلين وأحزاب التيار الوطني الصاعدة ممثلة في جبهة المستقبل، وهو سيناريو يجعل تبون في رواق (وضع) مريح لكنه مرهون بقرار حركة مجتمع السلم، أما فرضية أن تتكتل القوى البرلمانية في شكل تحالف للمعارضة يفرض على الرئيس تبون تعيين رئيس حكومة منها، فهي احتمال يكاد يؤول إلى الصفر”.
ويبقى الخيار الأكثر قوة، وفق عثماني، هو خيار حكومة موسعة تسمح للرئيس الجزائري بالاستمرار في تطبيق برنامجه الاقتصادي وخطة الإصلاحات السياسية التي أعلنها ضمن التزاماته في 2019، دون أي عراقيل أو مقاومة سياسية داخل البرلمان.
وبحسب المتحدث ذاته، فإنّ “أحزاب الكتلة الديمقراطية غائبة عن البرلمان بسبب مقاطعتها للانتخابات، كما أنّ أي حزب من الأحزاب الخمسة المشكلة للكتل الكبرى في البرلمان لا يملك هامش مناورة لتعطيل الخيارات الحكومية في المرحلة المقبلة”.
وفي السياق، أكد الخبير في الشؤون الاقتصادية، سليمان ناصر، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أنه في ظل “غياب أحزاب المعارضة داخل البرلمان، فإننا سنكون أمام حكومة ببرنامج الرئيس”. وأضاف: “لا أعتقد أنّ الأزمة الاقتصادية عامل ضاغط يتدخل في طبيعة الحكومة، لأنها لو كانت الأزمة كذلك، لكان الأفضل للرئيس تشكيل حكومة من التكنوقراط وليس المتحزبين”.
وينص الدستور الجزائري على تشكيل حكومة مستقلة عن الرئيس في حال أفرزت الانتخابات أغلبية نيابية، وتشكيل حكومة الرئيس في حال فازت أغلبية موالية للرئيس.
وعلى أساس ذلك، يتوقع أن تعمد خمس كتل نيابية (جبهة التحرير الوطني والتجمع الديمقراطي والمستقبل والمستقلون والبناء) إلى تشكيل الأضلاع الخمسة للحكومة الموسعة، بانتظار موقف “حركة مجتمع السلم” التي كانت طرحت اشتراطات سياسية مسبقة للمشاركة في الحكومة، تتعلق بالشراكة في اتخاذ القرارات والخيارات السياسية والاقتصادية الكبرى والبرنامج الذي ستطبقه الحكومة.
ويعيد هذا المشهد في حد ذاته تجربة حكومات التحالف الرئاسي التي شكلها بوتفليقة عام 1999، سواء بصيغتها الأولى التي كانت تضم ستة أحزاب سياسية (جبهة التحرير، مجتمع السلم، التجمع الديمقراطي، التحالف الجمهوري، النهضة، التجديد)، إضافة إلى كفاءات تكنوقراطية، أو حكومات ما بعد 2004 التي كانت تضم ثلاثة أحزاب كبرى (جبهة التحرير والتجمع ومجتمع السلم) حتى عام 2012.
العربي الجديد
