تشهد مخازن السلع في تونس وبخاصة منها المواد الغذائية ومخازن التبريد، حملة رقابة مشددة من قبل الفرق المتخصصة بعد النداء الذي أطلقه رئيس الجمهورية قيس سعيد لمحاربة المحتكرين الذين وصفهم بـ “المتلاعبين بقوت التونسيين”، في إطار ما أطلق عليه الحرب على الفساد.
وقد اتهمهم بجني الأرباح من طريق المضاربة والاحتكار والترفيع في الأسعار مما أدى إلى زيادة أسعار المواد الاستهلاكية وتجويع التونسيين، وذلك إثر زيارة له إلى مخزن تبريد للخضراوات منذ أيام.
وشنت أجهزة المراقبة التابعة لوزارة التجارة حملة لمراقبة المخازن المنظمة والعشوائية للوقوف على مدى امتثالها للقانون بعد أن سجلت تجاوزات تخص احتكار بعض المواد الاستهلاكية، وذلك بتخزينها ثم بيعها في السوق بأسعار مرتفعة.
وإن لاقى نداء الرئيس سعيد استحسان التونسيين والمنظمات المدافعة عن المستهلك، فإن ذلك لم يمنع المتخصصين في هذا المجال من انتقاد منظومة توزيع السلع وتزويد السوق في تونس، حيث تشوبها ثغرات عدة توفر للمضاربين فرصة الهيمنة على السوق، إضافة إلى ضعف الدولة وعدم تدخلها لردع أباطرة الاحتكار المتحكمين في مسالك توزيع السلع.
وفي إطار تنظيم تزويد السوق والتصدي بصفة استباقية للممارسات الاحتكارية، أطلقت وزارة التجارة برنامجاً خصوصياً لمراقبة مخازن التبريد أسفرت عن القيام بـ 191 زيارة رقابية خلال اليومين السابقين، وجرى تحرير 24 مخالفة ورصد المنتوجات الغذائية المخزنة التي تقدر بـ 28936 طناً.
وأعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات تطبيقاً رقمياً يعنى بمتابعة عمليات التصريح بمحتوى مخازن التبريد، وتسجيل حركة معاملاتها اليومية بالمنتوجات المخزنة، وذكرت الوزارة أنه العمل انطلق به بداية من 16 أغسطس (آب) الحالي، وبلغ عدد المسجلين خلال اليومين الأولين 103 مخازن تبريد.
ويتحتم على مستغلي مخازن التبريد الانخراط في هذا التطبيق والتسجيل فيه وتوفير المعطيات المطلوبة بالبوابة المخصصة.
كما نبهت الوزارة إلى أن كل ممارسة لنشاط التخزين خارج الأطر القانونية ومن دون التصريح والانخراط في التطبيق الرقمي يعرض مرتكبه لتبعات قانونية تشمل حجز البضائع المخزنة.
independentarabia
