أكد متحدث باسم الجيش في جنوب إفريقيا ، أنه سُمح للنساء المسلمات في جيش جنوب إفريقيا بارتداء الحجاب أثناء الخدمة ، بعد أن تحدى ضابط شجاع الجيش في محكمة المساواة في البلاد.
في وقت سابق من هذا الأسبوع ، وافقت قوة دفاع جنوب إفريقيا (SANDF) على تعديل سياستها ، مما يسمح لأي امرأة مسلمة تختار الحجاب أثناء تأدية الواجب للقيام بذلك دون تداعيات.
في العام الماضي ، في يناير / كانون الثاني ، أسقطت محكمة عسكرية التهم الموجهة إلى الرائدة فاطمة إسحاق ، الضابطة التي وجهت إليها تهمة ارتداء الحجاب تحت قلعتها العسكرية.
ووجهت للرائدة فاطمة إسحاق تهمة جنائية في يونيو 2018 بعدم إطاعة التعليمات القانونية والتحدي المتعمد بعد أن طلب منها رئيسها خلع حجابها عندما كانت ترتدي الزي العسكري.
وفي بيان ، قال مركز الموارد القانونية ومقره جنوب أفريقيا ، والذي يمثل إسحاق ، إن الضابطة “اتُهمت جنائياً بثلاث تهم تتعلق بمخالفة المادة 19 (1) من قانون الانضباط العسكري: عصيان الأوامر أو الأوامر القانونية”.
جاء قرار قوة دفاع جنوب إفريقيا بمراجعة سياستها الخاصة بالملابس بعد أن تحدى الرائدة فاطمة إسحاق اللوائح التي تقيد ارتداء الملابس الدينية في محكمة المساواة في البلاد.
سحبت محكمة عسكرية في قلعة الرجاء الصالح بالقرب من كيب تاون جميع التهم في يناير 2020 ، مما سمح لفاطمة إسحاق بارتداء حجاب بشكل استثنائي أثناء الخدمة طالما أنه لا يغطي أذنيها.
ومع ذلك ، لم يعدل جيش جنوب إفريقيا سياسة اللباس الخاصة به – والمعروفة رسميًا باسم “التعديل رقم 5: ارتداء الزينة الدينية والطبية من قبل أعضاء قوات الدفاع الذاتي الجوية (SANDF) بالزي الرسمي (2002) (سياسة اللباس الديني)” – مما دفع فاطمة إسحاق إلى شن تحدي في محكمة المساواة في جنوب إفريقيا.
وقالت المتحدثة مافي مغوبوزي لوكالة فرانس برس عبر تطبيق واتسآب :”تم تحديث لائحة اللباس للسماح للمسلمات (النساء) بارتداء الحجاب وفقا لنصوص لوائح اللباس”.
رحب مركز الموارد القانونية بالقرار عبر تويتر وقال إنه يسحب قضية محكمة المساواة.
وبناءً على ذلك ، “رفعت إشعارا بالانسحاب في محكمة المساواة” و “لذلك لن تتابع هذه المسألة أكثر لأن السياسة الحالية لقوات الدفاع الوطني لم تعد تميز ضد النساء المسلمات في الجيش”.
