أعلن النائب التونسي والقيادي السابق بـ”ائتلاف الكرامة” عبد اللطيف العلوي إطلاقه حملة لبيع كتبه ومؤلفاته من أجل توفير قوت عائلته، إثر قرار قيس سعيد بمنع صرف رواتب أعضاء البرلمان.
وقال العلوي عبر “فيسبوك” في إطار الحملة التي أطلق عليها شعار “بالكتاب نقاوم الانقلاب” إن التجويع وقطع الأرزاق كانا دائمًا سلاح المستبدين، مشيرًا إلى أن ما يحصل اليوم هو ما فعله بن علي.
والعلوي هو مدرس وشاعر وروائي تونسي دخل البرلمان عام 2019 عن “ائتلاف الكرامة” الداعم لحكومة هشام المشيشي ويملك في سجله ثلاث روايات شعرية ومثلها من الروايات الأدبية.
وتابع النائب: “قطع مورد الرّزق الوحيد عن عشرات النّوّاب الذين يعيشون كما يعيش كلّ التّونسيّين، ليس لهم ثروات ولا شركات ولا هم من اللّوبيّات ولا من أصحاب المصالح والامتيازات! ككلّ التّونسيين لديهم مسؤوليّات والتزامات وقروض وعائلات وأبناء في الدّراسة وكلّ ما يعيش به النّاس”.
وأضاف: “عندما تتعمّد الدّولة إهانة نوّابها المنتخبين وتجويعهم، إرضاء لشعبويّة رثّة وأحقاد مريضة جاهلة، فهي تهين نفسها وشعبها ودستورها وتاريخها”.
وأصبح حوالي 130 نائبا تونسيا دون مورد رزق منذ إقرار سعيد وقف منح رئيس البرلمان وجميع أعضائه رواتبهم، ذلك أن القانون التونسي يمنع الجمع بين وظيفتين في القطاع العمومي.
ويحرم النائب الذي يشتغل في القطاع العمومي من الحصول على راتبه من الوزارات والإدارات العمومية عند انتخابه ودخوله إلى البرلمان، ويكتفي براتب يقدر بـ3500 دينار، أي ما يعادل 1250 دولارا أمريكيا، و3900 دينار، أي ما يقارب 1400 دولار، لنواب الخارج.
ويشترط القانون التونسي عودة البرلمانيين إلى وظائفهم الأصلية عند الاستقالة من البرلمان نهائيا أو حل البرلمان نهائيا.
من جهتها، أكدت النائب عن حزب “قلب تونس” الداعم للائتلاف الحكومي هاجر البوهلالي أنها لم تتحصل على دواء مرض السرطان الذي تعاني منه بسبب حرمانها من راتبها.
ووجهت البوهلالي نداء استغاثة إلى رئيس البلاد، مطالبة إياه بضرورة ضمان حقها في الحياة وحقها في الصحة والعلاج.
ورفض الصندوق الوطني للتأمين على المرض توفير الدواء للنائب من أجل القيام بحصة علاج كيميائي يوم الجمعة المقبل بسبب إيقاف بطاقة العلاج الخاصة بالنواب على ضوء تجميد البرلمان.
ووصلت البوهلالي إلى البرلمان التونسي مطلع العام الحالي لتعويض زميلها في الحزب مبروك الخشناوي الذي وافته المنية.
وقرر الرئيس قيس سعيد في 22 أيلول/ سبتمبر الماضي إيقاف صرف رواتب نواب البرلمان التونسي تماشيا مع إعلانه تجميد اختصاصات مجلس النواب في 25 تموز/ يوليو.
وكالات
