بعد إحالته لـ”قضاء الإرهاب”.. إطلاق سراح الصحفي التونسي غسان بن خليفة

أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الأحد، إطلاق سراح الصحفي غسان بن خليفة بعد 5 أيام من الإيقاف على ذمة قضاء “مكافحة الإرهاب”.
جاء ذلك في بيان مقتضب صدر عن النقابة، اطلعت عليه الأناضول.
وقالت النقابة في بيانها: “تم صباح اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022، إطلاق سراح الزميل غسان بن خليفة الذي تم إيقافه 5 أيام بإذن من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب”.
والثلاثاء الماضي، قالت مروة الشريف زوجة الصحفي المستقل بن خليفة للأناضول إن “رجال أمن بلباس مدني ودون إذن قضائي فتشوا منزلنا واقتادوا زوجي إلى مقر فرقة مكافحة الإجرام، بالقرجاني (وسط العاصمة)، وأخذوا هاتفه وحاسوبه الشخصي، وحاسوب شقيقه من منزل والديه”.
وأضافت: “النيابة العمومية قررت إحالة غسان على القطب القضائي للإرهاب، دون الكشف عن مكانه ولم يسمح لمحاميه برؤيته لأكثر من يومين”، مشددة على أن “سلامته مسؤولية السلطة القائمة”.
وتابعت الشريف: “تم إقرار الاحتفاظ بزوجي لمدة 5 أيام على ذمة التحقيقات في قضية إرهابية لها صلة بصفحة فيسبوك تنشر مضامين ضد الرئيس قيس سعيّد، وأنه (زوجها) متهم بالإشراف عليها، وهو أمر غير صحيح”.
والجمعة شارك عشرات الصحفيين بالعاصمة تونس، بدعوة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في مسيرة احتجاجية على اعتقال السلطات زميلهم غسان بن خليفة منذ 3 أيام، وإحالة ملفه إلى قضاء “مكافحة الإرهاب”.
ورفع المحتجون شعارات تنادي بحرية التعبير والصحافة أبرزها “الحرية للصحافة التونسية” و”ثابتون في الدفاع عن حرية الصحافة” و”سلطة رابعة مش (ليست) سلطة خاضعة”.
ولم تصدر السلطات التونسية تعليقا فوريا على قضية الصحفي الموقوف.
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية.
وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل “انقلابا على دستور 2014 وترسيخا لحكم فردي مطلق”، بينما ترى قوى أخرى أنها “تصحيح لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).

الأناضول