وفي ردّه على تدوينة المصمودي، نشر النائب والقيادي عن حركة النهضة سمير ديلو، تدوينة على صفحته الرسمية على “الفيسبوك”، قائلا “لا خير في مؤسّسات يتطلّب استكمالها تدخّلا أجنبيّا.. مباشرا أو غير مباشر”، مردفا “خاطئ من يبشّر بهذا التدخّل أو يرحّب به.. حقيقيّا كان أو وهميّا ..”.
من جانبه ردّ المصمودي، على ديلو بتدوينة أخرى قال فيها “عندما تقوم أيّ دولة بانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان او للقانون او للدستور او بتزوير الانتخابات، فمن واجب بقيّة الدول الديمقراطيّة أن تندّد وتستنكر، وتطالب باحترام القانون والدستور…وهذا لا يعتبر تدخّل في “الشؤون الداخليّة”
وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، ردت في الثاني من جوان الجاري مشروع القانون الأساسي المنقّح والمتمّم للقانون المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة، إلى رئيس الجمهورية.
وأوضح حيدر بن عمر، كاتب عام الهيئة أنه تقرر رد مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لعدم توفر الأغلبية المطلوبة صلب الهيئة لاتخاذ قرار في الغرض.
وقد تباينت قراءات أساتذة القانون الدستوري بعد ردّ مشروع القانون لرئيس الجمهورية بين من اعتبر أن قيس سعيد مجبر على ختم مشروع القانون والأمر بنشره بالرائد الرسمي، وبين من اعتبر أن رئيس الدولة غير مجبر على ختم المشروع.
وقرّر مكتب مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة أيام 29 و30 جوان و1 جويلية 2021 للتداول بخصوص امتناع رئيس الجمهورية عن ختم القانون المتعلّق بالمحكمة الدستورية.
يشار إلى أن نائب وزير الخارجية الامريكية ويندي شيرمان، أبرزت خلال لقاء افتراضي جمعها أمس برئيس الحكومة هشام المشيشي ” أهمية تركيز المحكمة الدستورية والعمل على ضمان الاستقرار السياسي وإنجاح المسار الديمقراطي” ، على حد ما أوردته رئاسة الحكومة في بلاغ لها.
ونوهت ويندي شيرمان، وفق البلاغ ذاته بالمجهودات التي تبذلها الحكومة وبقيمة العمل الذي تنجزه في مجالات الحوكمة ومقاومة الفساد وضمان استقلالية القضاء ودعم منظومة حقوق الانسان وبناء المؤسسات الدستورية.
وكان رئيس الجمهورية، تلقى في ماي الفارط اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كامالا هاريس، وتم التأكيد على ضرورة مقاومة الفساد كركيزة لبناء دولة القانون والديمقراطية، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.
