ألقت الأزمة السياسية في تونس والصراع الدائر بين قيادات البلاد، بظلالهما على مجلس النواب، الذي تتخبّط مكوناته بدورها في الصراعات والخلافات، بعدما تحوّلت تداعيات الخصام إلى قطيعة بين مؤيدي رئيس الدولة قيس سعيّد، ومناصري الحكومة التي يرأسها هشام المشيشي، في تصعيد عطّل نشاط المجلس والاستحقاقات التشريعية الكبرى.
وتحوّلت أزمة الحكم بين رئيسي الجمهورية والحكومة إلى البرلمان، لتتصاعد وتيرتها يومياً منذ ثلاثة أشهر، بعد رفع سعيّد “فيتو” بوجه التعديل الوزاري الذي صادق عليه البرلمان، وامتناعه عن استقبال الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه ومباشرة مهماتهم، بسبب وجود شبهات فساد تحوم حول عدد منهم، من دون أن يقدم أي دليل على صحة هذه الاتهامات، فضلاً عن عدم وجود أي قضية بحق أي من الوزراء أمام القضاء.
وزادت الخلافات بين رئيسي الجمهورية والحكومة ومن وراء الأخير الحزام البرلماني الداعم له (المكوّن أساساً من حركة النهضة وائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس، وعدد من الكتل الأخرى مثل تحيا تونس والإصلاح، ومستقلين)، التشتت والتشنج داخل البرلمان، وانعكس ذلك على أعماله بتعطّل الملفات الكبرى، وفي مقدمتها استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وبقية الهيئات الدستورية المستقلة.
