قضت محكمة تونسية، الثلاثاء، بالسجن لمدد تتراوح بين 16 عاما وعام واحد بحق 10 مدانين في مقتل “لطفي نقض”، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين ومنسق حزب حركة “نداء تونس” بمدينة تطاوين (جنوب)، في أكتوبر/تشرين الأول 2012.
وقررت الدائرة الجنائية في محكمة الاستئناف بسوسة (شرق) سجن متهمين اثنين 15 عاما لكل منهما، لثبوت إدانتهما بالقتل العمد.
كما أدانت المحكمة متّهمين آخرين بالمشاركة في القتل العمد، وقضت بالسجن 15 عاما لكل منهما.
وقررت كذلك سجن كل من المدانين العشرة لمدة عام، لثبوت مشاركتهم في معركة حدث خلالها موت.
وقضت المحكمة أيضا بتغريم أربعة من المدانين بغرامة مالية لصالح ورثة “لطفي نقض”، وفق تصريح لـ”الهادي خصيب”، المتحدث باسم محكمة سوسة نقله راديو “موزاييك” (خاص).
وهذه الأحكام صدرت غيابيا، إذ لم يحضر المتهمون الجلسة، وهي قابلة للتعقيب (التمييز) من طرف “محكمة التعقيب” (أعلى درجات هرم التقاضي بتونس).
وتوفي “لطفي نقض” إثر اشتباكات مع مجموعة تنتمي لـ”رابطة حماية الثورة” (تم حلّها بقرار قضائي)، عندما مرت مسيرة لها أمام مقر اتحاد الفلاحين في تطاوين عام 2021.
وقال محامي المتهمين، سمير بن عمر، للأناضول: “في سابقة قضائية لم تشهدها تونس من قبل، أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بسوسة اليوم حكمها في قضية لطفي نقض، وقضت بإدانة المتهمين، ووصلت الأحكام الصادرة إلى السجن 15 عاما، دون مرافعات”.
وأضاف أن “المحاكمة وقعت دون مرافعات، بعد رفض المحكمة تأخير النظر في القضية لتمكين الدفاع من النظر في الملف، وكذلك دون استنطاق (الاستماع) المتهمين ودون أبسط معايير المحاكمة العادلة”.
وتابع أن “المحكمة فاجأت الجميع (بما فيهم محامي القائمين بالحق الشخصي- الضحية) وأصرت على إصدار الأحكام، بالرغم من أن الملف كان غير جاهز للفصل، وذلك في قضية وجهت فيها للمتهمين تهمة القتل العمد وفي طور استئنافي”.
وأردف “بن عمر”: “يبدو أن هرسلة (ضغط) قيس سعيد (الرئيس التونسي) للقضاة طيلة الأشهر الماضية لم تذهب أدراج الرياح”.
وفي 14نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في سوسة عدم سماع الدعوى في جريمة القتل العمد، وقضت بإدانة بعض المتهمين في جرائم جنح، قبل أن تستأنف هيئة الدفاع، وتصدر محكمة الاستئناف أحكام اليوم.
المصدر القدس العربي
