أعلنت النيابة العمومية في تونس، الجمعة، فتح تحقيق جديد مع نواب شاركوا في جلسة افتراضية للبرلمان “المنحل” نهاية مارس/ آذار المنصرم، بتهمة “التآمر على الدولة”.
وقالت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، عبر بيان، إن النيابة العمومية فتحت تحقيقا جديدا مع نواب شاركوا في جلسة عامة افتراضية عقدها البرلمان “المنحل” نهاية الشهر الماضي.
وأضاف البيان، أن التحقيق يأتي “بتهمة تكوين والانخراط والمشاركة في وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج”، دون تفاصيل أخرى بشأن عدد النواب أو أسمائهم.
وقبل نحو أسبوعين، تمت إحالة عشرات النواب، بينهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة)، إلى التحقيق أمام فرقة مكافحة الإرهاب.
وفي 30 مارس الماضي، عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة افتراضية، صوّت خلالها لصالح إلغاء قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد “الاستثنائية”.
وبعد ساعات من هذه الجلسة، أعلن سعيّد حل البرلمان بدعوى “الحفاظ على الدولة ومؤسساتها”، معتبرا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه “محاولة انقلابية فاشلة”.
وتعاني تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ سعيّد آنذاك فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات “انقلابا على الدستور”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي، فيما قال سعيد إن إجراءاته هي “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”.
الأناضول
