يرافق الوزير الأول الفرنسية، إليزابيت بورن، في زيارتها المرتقبة الأحد المقبل إلى الجزائر، وفد كبير ونوعي، يتكون من 16 وزيرا، في توجه ينزع نحو عدم تكرار الخطأ الذي ارتكبه الوزير الأول السابق، جان كاستاكس، والذي تسبب كما هو معلوم في إلغاء زيارته إلى الجزائر، إلى أن غادر ولم تطأ قدماه إياها.
وسربت مصادر من قصر الماتينيون (الوزارة الأولى في فرنسا)، أسماء بعض مسؤولي القطاعات الوزارية الذين سيرافقون بورن إلى الجزائر مطلع الأسبوع المقبل، ويأتي في مقدمتهم، وزير الداخلية جيرالد دارمانان، ووزير الاقتصاد برينو لومير، ووزير الشؤون الخارجية، كاثرين كلونا، ووزير العمل، أوليفي ديسو، ووزير الانتقال الطاقوي، أنياس بانيي ريناشار، ووزير التربية، باب ندياي، ووزير الثقافة ريمة عبد المالك، وهي المعلومة التي أوردتها صحيفة “لوفيغارو”.
آخر زيارة للوزير الأول الفرنسي إلى الجزائر كانت مقررة في أفريل من العام 2021، غير أن تلك الزيارة تم إلغاؤها في آخر لحظة، بسبب اختزال فريق الوفد الحكومي الفرنسي، في عدد من مسؤولي القطاعات الوزارية غير المهمة، الأمر الذي أغضب الطرف الجزائري، فقرر عدم استقبال كاستاكس، في حين أرجع الطرف الفرنسي إلغاء الزيارة إلى تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وتشهد زيارة المسؤول الفرنسي، التي تستمر لمدة يومين، المشاركة في الدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى، الجزائرية الفرنسية، التي لم تنعقد منذ العام 2017، في العاصمة الفرنسية باريس، بسبب التدهور الذي طبع العلاقات الثنائية، ولا سيما خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و2021.
ويؤكد الجانب الفرنسي على أن هذه الزيارة تأتي “تماشيا مع إعلان الجزائر المشترك لتجديد الشراكة بين الجزائر وفرنسا”، الذي أقره رئيسا البلدين، عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون، بمناسبة زيارة الأخير نهاية أوت المنصرم.
وكان قصر الماتينيون قد تحدث عن الزيارة في بيان له الـ 24 من الشهر المنصرم: “سيلتقي أعضاء الحكومتين الفرنسية والجزائرية لتأكيد عزمهم على تعزيز الصداقة بين فرنسا والجزائر وتعميق التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك”.
ويعتزم البلدان إعادة إطلاق العديد من اللجان الحكومية، وعلى رأسها اللجنة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية المشتركة، ولجنة الحوار الاستراتيجي الجزائرية الفرنسية، كما اتفق البلدان أيضا خلال زيارة ماكرون، على تكثيف الزيارات رفيعة المستوى، التي توقفت لنحو سنتين، كما تم الاتفاق على تكثيف التعاون على جميع المستويات فضلا عن تعزيز المبادلات التجارية.
قضية الغاز ستكون أيضا على رأس الملفات المطروحة، ويؤشر على هذا وجود وزير الانتقال الطاقوي، أنياس بانيي ريناشار، ضمن الوفد المرافق للوزير الأول الفرنسي، علما أن باريس تحرص على الرفع من وارداتها من الغاز الجزائري إلى خمسين بالمائة كما قال الناطق باسم الحكومة أوليفييه فيران، فقد كانت كاثرين ماك جريجور، رئيسة شركة “إنجي” حاضرة وقابلت وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب وكذلك رئيس شركة سوناطراك، توفيق حكار، خلال زيارة ماكرون.
كما يتوقع أن تشهد زيارة، بورن، حصول تقدم على صعيد ملف الذاكرة المثير للجدل، والذي أعلن بشأنه عن إنشاء لجنة من المؤرخين الجزائريين والفرنسيين لفحص أرشيف البلدين “بدون طابوهات”، أملا في الوصول إلى أرضية توافق، بعد عقود من الخلافات المستحكمة، كثيرا ما تسببت في تسميم العلاقات الثنائية.
محمد مسلم
الشروق
