أعلن مجموعة من النشطاء السياسيين في تونس، الثلاثاء، عن تأسيس “الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية”.
ذلك، خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة، الثلاثاء، بالعاصمة تونس.
وتضم الهيئة المحامي الوزير المكلف بحقوق الإنسان سابقا العياشي الهمامي، رئيسا لها، وأعضاء على غرار الناشط والمحلل السياسي صلاح الدين الجورشي، والصحفيين رشيد خشانة وزياد الهاني، والعضوة السابقة بهيئة الحقيقة والكرامة علا بن نجمة.
واعتبر رئيس الهيئة العياشي الهمامي، في كلمة له خلال الندوة، أن “رئيس الجمهورية قيس سعيد يتجه من خلال الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها نحو إرساء دكتاتورية جديدة”، وفق قوله.
وبين الهمامي أن “الوضع في تونس بعد 25 يوليو، اتسم بالخرق الواضح للحقوق والحريات واللجوء الغير مسبوق للمحاكمات العسكرية”، ووصف خطاب الرئيس بـ”المتشنج الذي يؤدي إلى التقسيم”.
وأضاف أنّ “كل الأطراف التي حكمت تونس خلال العشر سنوات الماضية ساهمت في تردي الأوضاع وجعل سعيد يستغل هذه الأزمة للاستحواذ على مقدرات الدولة وتفكيك مؤسساتها”.
وأردف بالقول أنّ “الرئيس مقبل على إجراء استفتاء لا تتوفر فيه شروط الديمقراطية الدنيا”، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات التونسية.
وستهتم الهيئة “بالدفاع عن انتهاكات حقوق الانسان ومساندة القضاة في معركتهم من أجل استقلالية القضاء، والمساهمة باستعادة المسار الديمقراطي، كما تدعو الهيئة إلى إجراء حوار وطني شامل”، بحسب الهمامي.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها، ومنها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على الدستور”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
وكالات
