في غضون ذلك ، بلغ الإنفاق العسكري للجزائر 9.7 مليار دولار العام الماضي.
الرباط – قدر تقرير جديد صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) الإنفاق العسكري المغربي بنحو 4.8 مليار دولار ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 29٪ (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) مقارنة بعام 2019.
وتظهر البيانات الواردة في التقرير أن الرقم أعلى بنسبة 54٪ مما كان عليه في عام 2011.
وأشار تقرير SIPRI الصادر في أبريل إلى “عدة” عوامل وراء زيادة النفقات العسكرية في المغرب ، بما في ذلك “برنامج شراء الأسلحة الكبيرة” الذي تم إطلاقه في عام 2017.
وتشمل بعض الأسباب أيضا “النزاع المستمر” بين المغرب والبوليساريو بالإضافة إلى “التوترات” مع الجزائر.
ويصنف التقرير المغرب من بين الدول التي زاد إنفاقها على السلاح في الآونة الأخيرة.
في غضون ذلك ، تكشف البيانات أن الإنفاق العسكري للجزائر مرتفع عند 9.7 مليار دولار ، لكن الرقم يمثل انخفاضا بنسبة 3.4٪ مقارنة بعام 2019.
لم يمنع هذا الانخفاض البلاد من أن تظل أكبر منفق على الجيش في شمال إفريقيا وفي القارة بأكملها.
واصلت الجزائر تطوير جيشها على الرغم من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر.
اعتمادا على النفط ، شهدت الجزائر آثارا خطيرة بسبب انخفاض الأسعار.
“كان لانخفاض أسعار النفط ابتداء من عام 2014 وما تلاه من انخفاض في عائدات النفط الجزائرية تأثير كبير على إنفاقها العسكري بحلول نهاية عام 2016.”
وذكر التقرير أن الميزانية العسكرية الجزائرية شهدت تراجعا لاحقا بين 2017-2020. وذكر التقرير أن الإنفاق انخفض بنسبة 5.3٪ بشكل عام.
وقال المعهد إن “الانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي للجزائر المرتبط بوباء كوفيد -19 ساهم في زيادة العبء العسكري إلى 6.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 ، وهو أعلى عبء في إفريقيا وثالث أعلى عبء في العالم”.
جاءت بيانات SIPRI الجديدة في أعقاب تقرير أصدرته الشركة في مارس / آذار ، والذي يظهر المغرب ضمن أكبر 40 مستوردا للأسلحة الرئيسية ، حيث يحتل المرتبة 29 من أصل 40.
المغرب
زيادة في الإنفاق العسكري
معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام
الجزائر
البوليساريو
