الرباط – صادقت لجنة الاستثمار في المغرب يوم 30 نوفمبر على ميزانية قدرها 3.96 مليار درهم (434 مليون دولار) لخمسة اتفاقيات وتعديلات على المشاريع الاستثمارية.
وترأس اجتماع اللجنة في المغرب رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وقال مكتب رئيس الحكومة في بيان عقب الاجتماع إن المشاريع الاستثمارية تتعلق بالطاقة المتجددة (75٪ من الاستثمارات المتوقعة) والنقل (25٪).
وبحسب البيان ، يجب أن تولد مشاريع 756 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
ومن بين المشاريع المعروضة على اللجنة ، فإن المشاريع ذات رأس المال الأجنبي المختلط تستأثر بنحو 3 مليارات درهم (325 مليون دولار) من الاستثمارات المتوقعة ، في حين أن المشاريع ذات رأس المال الوطني تبلغ أكثر من 973 مليون درهم (105 مليون دولار).
شدد أخنوش على أهمية زيادة ديناميكيات الاستثمار لتحقيق الانتعاش الاقتصادي المتوقع للمغرب بعد COVID من خلال خلق فرص عمل مستدامة وأهداف إضافة القيمة.
وشدد على ضرورة الحفاظ على وتيرة ثابتة للموافقة والتوقيع على اتفاقيات الاستثمار للوفاء بالمواعيد وتوقعات المستثمرين المغاربة والأجانب.
كما تم التصديق خلال اجتماع لجنة الاستثمار على 13 اتفاقية وتعديل تمت الموافقة عليها في الاجتماع الحادي والثمانين لهيئة الاستثمار في 23 نوفمبر ، بالإضافة إلى 5 اتفاقيات وتعديلات تمت الموافقة عليها في الاجتماع 82 لهيئة الاستثمار أواخر الشهر الماضي.
وفي ختام هذا الاجتماع، تم التوقيع على الاتفاقيات وملاحق الاتفاقيات الـ 13 المصادق عليها من طرف لجنة الاستثمارات خلال اجتماعها الأخير المنعقد في 23 نونبر 2021، وكذا على الاتفاقيات وملاحق الاتفاقيات الخمسة المصادق عليها خلال اجتماع اليوم.
وتابع البلاغ أن رئيس الحكومة ترأس ، إثر ذلك، الاجتماع الثامن للجنة الوزارية للقيادة المحدثة بموجب القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، الذي خصص لدراسة الطعون المقدمة من طرف المستثمرين بخصوص قرارات اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وخلص إلى أن اللجنة الوزارية للقيادة تدارست، خلال هذا الاجتماع، المنعقد بحضور وزراء وممثلي القطاعات الوزارية المعنية، وبتت في 22 طعنا تقدم بها المستثمرون أمام هذه اللجنة، تطبيقا لمقتضيات المادة 37 من القانون السالف الذكر.
