تحل الذكرى الثانية عشرة لثورة الياسمين في 14 يناير/كانون الثاني الحالي، وسط اضطرابات سياسية تشهدها تونس. وفي حين دعت المعارضة للنزول إلى الشارع والتظاهر غداً السبت إحياءً للذكرى، حذرت السلطات من أعمال شغب مرافقة للتظاهرات.
ودعت حركة النهضة للنزول إلى شارع بورقيبة بالعاصمة تونس، غداً السبت، “لوضع حد لمسار الانقلاب الذي استحوذ على السلطات ودمر الاقتصاد”، بينما اعتبرت جبهة الخلاص الوطني والحزب الدستوري الحر أن هناك تضييقاً من السلطات على احتجاجهم السلمي المدني.
وأكدت المتحدثة الرسمية باسم جبهة الخلاص شيماء العيسى، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن “هناك تضييقاً على مسيرة جبهة الخلاص انطلاقاً من بيان حديث الداخلية عن الاعتصام والعنف، في وقت أن تحركات جبهة الخلاص كلها سلمية والدولة هي التي استعملت العنف ضد المتظاهرين وهي من اعتدت عليهم”.
وبينت عيسى أن “الارتباك واضح على السلطات، وهناك تخويف من التحشيد وتخويف للمواطنات والمواطنين حتى لا تتجمهر وتحتشد تجمعات وتلوينات سياسية مختلفة”.
واعتبرت أن “هناك شيطنة للتظاهرة ولجبهة الخلاص بالذات، وكلما جاءت تعليمات من الرئيس قيس سعيّد، تتحرك أجهزة الدولة للتنفيذ، ثم تبرر عبر فرضيات غير منطقية وغير موجودة”.
وأشارت إلى أن “جبهة الخلاص تقدمت بطلب قانوني، والتظاهرة ستكون سلمية وفيها رسائل سياسية، وجبهة الخلاص لا تخشى النزول إلى الشارع ومتمسكة بحقها في التظاهر”.
وكانت وزارة الدّاخليّة قد قالت في وقت سابق، اليوم الجمعة، إن “السلط الجهويّة وافقت على عدد من طلبات الترخيص في تنظيم تظاهرات سلميّة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة يوم 14 يناير، وذلك وفق مسالك ومواقيت مُحدّدة حسب أسبقيّة الطلبات ووجهاتها، بما يضمنُ ممارسة الحرّيات واحترام مقتضيات الأمن العام”.
ودعت الوزارة ‘”مُختلف الجهات المُرخص لها إلى وُجوب احترام تلك المسالك والمواقيت، وتحمّل مسؤوليّة تأطير أتباعها لمنع حصول المُشاحنات وأعمال الشغب وتبادل العنف بينها”.
ونبّهت الداخلية إلى “عدم الانسياق وراء بعض الخطابات التحريضيّة العنيفة التي جرى تداولها أخيراً، والدّاعية إلى عدم الالتزام بمضامين التراخيص وتجاوزها إلى الاعتصام بالشارع والخروج عن المسالك المرخص فيها وافتعال المواجهات مع قوّات الأمن المُكلفة بتأمين التظاهرات السّلميّة والزجّ بكبار السن والأطفال فيها”.
ودعت إلى “تفادي كُلّ احتكاك ميداني بين الأطراف المُتعارضة في التوجّهات، بالرّغم من إصرار بعض قياداتها على الوجود بالمسلك ذاته بدعوى وُجود اتفاقات مُسبقة بينها”، مشددة على أنّ “المصالح الأمنيّة مُلتزمة بتطبيق القانون بالتنسيق المُباشر مع النيابة العموميّة”. وفق نص البلاغ.
بدورها، اتهمت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي السلطات بمنعها من حقها في التظاهر السبت، والتضييق عليها بعدم منحها ترخيص التوجه نحو قصر الرئاسة بقرطاج.
وعلق محافظ تونس كمال الفقيه على تصريحات موسي بأنه “أمنياً يُمنع التظاهر في منطقة قرطاج، باعتبارها منطقة محصّنة أمنياً، وهو أمر معلوم لدى كل الأحزاب السياسية الوطنية”، وفق تعبيره.
وأضاف الفقيه في تصريح صحافي أنه “من حق رئيسة الدستوري الحر الاحتجاج، لكن عليها اختيار المكان والزمان المناسبين”، حسب تعبيره.
وتابع المحافظ أن “العمل الحزبي له مقاماته ونواميسه، ومن غير المقبول أن تشترط موسي مكان وزمان احتجاجها”.
وأشار إلى أنها أرسلت عدلا منفذا مطالبة بتخصيص شارع الحبيب بورقيبة يوم 14 يناير للدستوري الحر فقط، بتعلة وجود أحزاب أخرى في نفس المكان والزمان”.
ووصف مطلبها “بالصبياني، خاصة أنها طالبت بمنع بقية الأحزاب من التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة”، حسب توصيفه.
وأمس الخميس، دعت حركة النهضة للنزول إلى شارع بورقيبة بالعاصمة تونس، غداً السبت.
وقالت النهضة إنها “تدعو كافة التونسيين والتونسيات للنزول بقوة إلى شارع الحبيب بورقيبة في ذكرى عيد الثورة السبت 14 (يناير/كانون الثاني) 2023، لوضع حد لمسار الانقلاب البغيض الذي استحوذ على السلط ودمر الاقتصاد ونكل بالحياة اليومية للشعب وحولها إلى معاناة حقيقية”.
وأضافت أنها تدعو أيضاً للتظاهر “من أجل استئناف مسار الحرية والديمقراطية، الذي عبّده الشهداء بدمائهم الزكية الطاهرة”.
وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين فرض الرئيس قيس سعيّد إجراءات استثنائية، منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة. وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات وتعتبرها “انقلاباً على الدستور”.
العربي الجديد
