صادق أعضاء مجلس الأمة الجزائري بالأغلبية، لصالح مشروع قانون يحدد لأول مرة شروط استدعاء جنود احتياط لدعم الجيش في حال استدعت الضرورة، في ظل التوتر الذي تعرفه المنطقة، وينتظر توقيع رئيس الجمهورية عليه ليصبح جاهزا.
جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدها المجلس الذي يعرف بالغرفة الثانية بالبرلمان، خصصت للتصويت ومناقشة القانون الذي قدمته وزارة الدفاع، تمت تزكية القانون بعد أيام من التصويت عليه بالغالبية في الغرفة الأولى للبرلمان.
وكان مجلس الوزراء في الجزائر، قد أقر يوم 19 يونيو/حزيران المنصرم، مشروع القانون، وبعد تصويت غرفتي البرلمان لصالحه، بقيت اليوم خطوة واحدة لدخول القانون حيز التطبيق، وهي توقيع رئيس الجمهورية عليه.
ومن جهته أكد الرئيس عبد المجيد تبون أن “القانون يأتي في إطار رؤية استشرافية لحماية المصالح العليا للوطن بإمكانية تجنيد العسكريين الاحتياطيين والاستعانة بهم في كل الظروف”وأضاف تبون أن القانون يأتي “في إطار اللُحمة الوطنية التي تقتضي الذود والدفاع عن كل شبر من التراب الوطني”.
ويتضمن نص القانون 68 مادة، تحديد الفئات التي تدرج في الاحتياط العسكري، حيث وتنص المادة الثالثة منه على أنه “تتمثل مهمة الاحتياط في تدعيم صفوف الجيش الوطني الشعبي للتصدي للتهديدات الداخلية والخارجية، طبقًا للدستور والتشريع الساري المفعول”.
كما ورد في المادة 12 أن الفئات المعنية هم العسكريون الذين أنهوا الخدمة، وحدود السن لديهم هي “الضباط العمداء 70 سنة، الضباط السامون 65 سنة، الضباط الأعوان 50 سنة، ضباط الصف العاملون 60 سنة، ضباط الصف ورجال الصف المتعاقدون 50 سنة”.
و ذكرت المادة 13 أنه “يعدّ عاصيًا ويتابَع أمام المحكمة العسكرية، عسكري الاحتياط الذي لم يلتحق بمكان تعيينه، في إطار التكوين والاعتناء بالاحتياط، وذلك بعد إعادة استدعائه واستلامه أمر إعادة الاستدعاء مرتين، ما عدا في حالة القوة القاهرة المبرّرة”.
وسبق للجزائر أن استدعت خلال الأزمة الأمنية في التسعينيات جنود الاحتياط لدعم الجيش في ما سمّي “حملة مكافحة الإرهاب”، قبل تسريحهم بعد تحسّن الوضع الأمني.
