دعا الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي التونسيين إلى مقاطعة الاستفتاء المزمع إجراؤه يوم 25 يوليو/تموز المقبل، في حين نقل رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي إلى العناية المركزة بعد أيام من اعتقاله من قبل السلطات الأمنية.
ووصف المرزوقي، في كلمة مصورة بثها على فيسبوك أمس السبت، الشهر المقبل بأنه مفصلي في تاريخ الشعب التونسي، مشددا على ضرورة وقف ما سمّاه الانقلاب واستعادة المسار الديمقراطي في البلاد.
ودعا إلى زيادة مقاومة المواطنين للانقلاب إلى أقصى درجاتها، مشيرا إلى الإضراب الذي قام به الاتحاد التونسي للشغل، والإضراب المستمرة للقضاة، فضلا عن المظاهرات التي تنظمها القوى السياسية رفضا لإجراءات الرئيس سعيد.
وحذر المرزوقي من أن البلاد أمام مفترق طرق “إما انتصار الرئيس قيس سعيد وهو ما سيكون كارثة على البلاد، وإما إيقاف الانقلاب ومحاكمة المسؤولين عنه، واستعادة المسار الديمقراطي”.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد بحث الأربعاء الماضي مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستفتاء على دستور جديد.
وتمهيدا لتنظيم الاستفتاء، أطلقت السلطات التونسية في الرابع من يونيو/حزيران الحالي جلسات الحوار الوطني بهدف الخروج من الأزمة السياسية في البلاد، وسط مقاطعة كبيرة من القوى السياسية والنقابية في البلاد.
صحة الجبالي
من ناحية أخرى، قال المحامي والقيادي في جبهة الخلاص الوطني سمير ديلو إن رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي المعتقل منذ 3 أيام نُقل إلى العناية المركزة، وأضاف ديلو في تدوينة على فيسبوك أن الجبالي رفض تناول الأدوية التي جلبتها له عائلته.
وكانت هيئة الدفاع عن الجبالي أعلنت في وقت سابق أنه بدأ منذ اعتقاله إضرابا عن الطعام.
وتتهم المعارضة التونسية، ومن بينها الحزب الأكبر حركة النهضة، الرئيس سعيد، الذي حل البرلمان وهيئات دستورية ويستعد لعرض دستور جديد على الاستفتاء، بالسعي لوضع يده على القضاء، ومحاصرة خصومه السياسيين.
إضراب القضاة
وفي سياق ذي صلة، قالت نقابات القضاة في تونس في بيان مشترك أمس السبت إن القضاة قرروا تمديد إضرابهم الوطني لمدة أسبوع رابع، احتجاجا على قرار الرئيس سعيد عزل العشرات منهم.
وكان رئيس الجمهورية أقال 57 قاضيا في الأول من يونيو/حزيران الحالي متهما إياهم بالفساد وحماية الإرهابيين، وهي اتهامات قالت جمعية القضاة التونسيين إنها في معظمها ذات دوافع سياسية.
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ الرئيس سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية.
كما قرر إجراء استفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/تموز المقبل والتعجيل بالانتخابات البرلمانية لتكون في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات انقلابا على الدستور، بينما ترى فيها قوى أخرى تصحيحا لمسار ثورة 2011، وأما الرئيس سعيد فقال إن إجراءاته هي تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم.
