أعلن الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، أنه سعى “لإفشال” عقد القمة الفرنكوفونية التي كان مقرر عقدها في بلاده الشهر المقبل باعتبار أن تنظيمها في بلد “يشهد انقلابا هو تأييد للدكتاتورية”، وفق تعبيره.
جاء ذلك في حوار أجراه المرزوقي، مساء الثلاثاء، مع قناة “فرانس 24″، فيما لم يصدر تعليق من السلطات التونسية حول ذلك حتى الساعة 12:00 (ت.غ).
والثلاثاء، قال سليم خلبوص عميد الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، وزير التعليم العالي التونسي السابق، إن “المجلس الدائم للفرنكوفونية الذي شاركت في اجتماعه اليوم، قرر السماح بتأجيل تنظيم مؤتمر القمة العالمي للفرنكوفونية في (جزيرة) جربة بتونس لمدة عام”.
وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلنت المنظمة الدولية للناطقين باللغة الفرنسية “الفرنكفونية”، والخارجية التونسية، تأجيل القمة التي كانت مقررة في تونس نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل لمدة عام، وأرجعتا أسباب ذلك إلى الظروف الصحية المرتبطة بجائحة كورونا.
وكانت القمة مقررة في جربة يومي 12 و13 ديسمبر/ كانون الأول 2020، لكنها أرجئت بسبب جائحة كورونا إلى 20 و21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، قبل أن يتم تأجيلها مجددا.
وقال المرزوقي، في تصريحاته، إنه “يفتخر بسعيه لدى المسؤولين الفرنسيين لإفشال عقد قمة الفرنكوفونية في تونس باعتبار أن تنظيمها في بلد يشهد انقلابا هو تأييد للدكتاتورية والاستبداد”.
في المقابل، نفى المرزوقي أن يكون قد دعا أي دولة إلى “التدخل في الشأن الداخلي لتونس”.
والسبت، اتهمت نقابة السلك الدبلوماسي التونسية (تضم موظفي الخارجية)، المرزوقي، بـ”تحريض سلطات دولة أجنبية على اتخاذ تدابير عقابية ضد بلاده”.
وأضاف المرزوقي: “كنت أتمنى لو عادت تونس إلى المسار الديمقراطي، أريد الخير لبلدي وأن نخرج من هذه الأزمة”.
وتابع: “أريد أن تنعقد القمة الفرنكوفونية العام القادم في تونس ديمقراطية وليس بها انقلاب”.
وبحسب بيان لخارجيتها، أجرت تونس الثلاثاء، مباحثات مع 8 دول حول تنظيم القمة الفرنكوفونية الـ18 في جربة، فيما لم تعلق على أنباء عن “توصية” صدرت عن المجلس الدائم للفرنكوفونية بتأجيل القمة إلى العام المقبل.
وتأسست الوكالة الجامعية للفرنكوفونية قبل 60 عاما، وتضم 1007 جامعات ومدارس عليا تستعمل اللغة الفرنسية في 119 دولة، حسب تعريف الوكالة لنفسها.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة.
ورفضت غالبية القوى السياسية وبينها “النهضة” قرارات سعيد الاستثنائية، واعتبرتها “انقلابا على الدستور”، بينما أيدتها قوى أخرى رأت فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
والإثنين تم الإعلان عن تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة، ضمت 24 حقيبة وزارية، برئاسة نجلاء بودن التي كلفها سعيد بالمنصب في 29 سبتمبر/ أيلول.
الأناضول
