عاد الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي ليؤكد من جديد موقفه الراسخ والمبدئي في معارضة “الإجراءات الاستثنائية” التي فرضها الرئيس التونسي قيس سعيد، منذ 25 يوليو تموز 2021؛ إجراءات يصفها المرزوقي بالانقلابية.
المنصف المرزوقي يدعو لتنحية قيس سعيد
ودعا السياسي التونسي المخضرم والحقوقي العالمي محمد المنصف المرزوقي، للتعجيل بإقالة رئيس تونس قيس سعيد، واستعادة المسار الديمقراطي بعد انحياز سعيد عنه منذ انقلابه على السلطات المنتخبة ديمقراطيا في 25 يوليو تموز 2021، عبر تجميد أنشطة البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه ووضع يده على القضاء.
واعتبر الرئيس التونسي الأسبق، محمد المنصف المرزوقي في تغريدة على حسابه الرسمي على منصة تويتر، تعقيبا على نسبة المشاركة الضعيفة بالدور الثاني من الانتخابات التشريعية التي أقيمت، الأحد، قائلا “أي سياسي له ذرة من الشرف يستقيل بعد هذه الصفعة الرابعة”.
وأظهرت استطلاعات أولية، أن نسبة المشاركة لم تتخط حاجز الـ 13 % في أحسن التقديرات، ما يجعل منها أحد أضعف نسب الإقبال على الانتخابات النيابية، منذ الثورة التونسية.
كما أضاف “المرزوقي” أن “مهمة شعب المواطنين بكل أطيافه التعجيل بنهاية هذه المأساة المضحكة وإقالة هذا الرجل واستعادة المسار الديمقراطي لتعود لبلادنا حياة سياسية واقتصادية طبيعية”.
ويشار إلى أن قيس سعيد قد دعا التونسيين إلى انتخابات تشريعية منذ سنة تقريباً، لكنها شهدت نسبة إقبال ضعيفة جداً لم تتخط نسبة الـ 13%.
وفي 25 تموز/ يوليو 2021، انطلق سعيد في فرص إجراءات استثنائية وصفها المجتمع الدولي بغير الدستورية فيما وصفها المجتمع السياسي في تونس بـ الانقلابية.
وشملت هذه الإجراءات بشكل خاص إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد وتبكير الانتخابات البرلمانية.
وأمس الأحد، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، برئاسة فاروق بوعسكر، في بيان صحفي أن نسبة المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية لم تتجاوز 11 بالمئة تقريبا من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.
وقال رئيس هيئة الانتخابات، التي تولى سعيّد السلطة النهائية عليها العام الماضي، إن نسبة المشاركة الأولية في الجولة الثانية من الانتخابات بلغت 11.3 بالمئة.
فيما بلغت نسبة الإقبال 11.2 بالمئة في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في 17 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
جدير بالذكر أن الانتخابات النيابية، هي آخر نقطة في خارطة الطريق التي أعلن عنها سعيّد نهاية العام الماضي، والتي تضمنت إجراء استشارة وطنية واستفتاء شعبي على دستور جديد وعقد انتخابات تشريعية في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، الذي يتزامن مع الذكرى الثانية عشرة لانطلاق الثورة.
وعلى غرار الفشل الكبير الذي أبداه الرئيس التونسي قيس سعيد، في التعامل مع مجريات السياسة الداخلية التونسية عبر فشله في جذب مشروعية أو شعبية لمشروعه السياسي.
فقد فشل أيضاً في معالجة الوضع الاقتصادي المتردي الذي صارت عليه تونس منذ أكثر من سنة ونصف.
حيث شهدت البلاد شحا غير مسبوق في التزود بالمواد الغذائية الأساسية مثل الحليب والسكر والدقيق، ناهيك عن الارتفاع الكبير في أسعارها في حال وُجدت بالأسواق.
وطن
