تواصل المحكمة الدستورية في الجزائر دراسة ملفات الطعون المقدمة من قبل خمسة راغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر المقبل. هذه الطعون جاءت بعد رفض ملفاتهم من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل هذه العملية وأهم المترشحين الذين استوفوا الشروط القانونية للترشح.
عملية دراسة الطعون
دور المحكمة الدستورية
تقوم المحكمة الدستورية بدراسة ملفات واستمارات اكتتاب الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية الذين تم رفض ترشحهم. وأوضح أحمد إبراهيم بوخاري، المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة بالمحكمة الدستورية، أن “أفواج العمل بالمحكمة الدستورية تواصل دراسة هذه الملفات”.
مراحل الدراسة
1. **التحقيق اليدوي**: تبدأ العملية بالتحقيق اليدوي لاستمارات الاكتتاب.
2. **الدراسة الآلية**: بعد انتهاء التحقيق اليدوي، يتم تحويل الاستمارات إلى مصلحة الإعلام الآلي للدراسة الآلية والمعلوماتية.
3. **إعداد التقارير**: بعد إتمام مرحلة الدراسة المعلوماتية، يتم إعداد التقارير ومشروع قرار اعتماد القائمة النهائية للمترشحين.
### الإمكانات المسخرة
أكد بوخاري أنه تم “تسخير الإمكانات اللازمة لإتمام هذه العملية في الآجال المحددة قانونا”، مما يعكس الجدية والحرص على الشفافية في هذه العملية.
المترشحون الذين استوفوا الشروط
عبد العالي حساني شريف
يمثل حزب حركة مجتمع السلم، وقد تمكن من استيفاء الشروط المحددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
يوسف أوشيش
يمثل حزب جبهة القوى الاشتراكية، وهو من بين المترشحين الذين استوفوا الشروط القانونية.
عبد المجيد تبون
يعتبر من الشخصيات البارزة في الساحة السياسية الجزائرية، وقد استوفى الشروط القانونية للترشح.
الطعون المقدمة
بلقاسم ساحلي
مرشح تكتل الاستقرار والإصلاح، أوضح في بيان له أنه استوفى الشروط الدستورية والقانونية، لاسيما ما تعلق بتوقيعات المنتخبين، حيث قدّم 649 استمارة خاصة بالمنتخبين المحليين موزعة على 47 ولاية.
سعيدة نغزة
سيدة الأعمال التي قدمت طعناً مرفوقاً بقائمة تحتوي على 780 نسخة من استمارات خاصة بالناخبين، مشددة على أنها لن تسكت على حقها.
عبد الكريم حمادي
احتج على قرار سلطة الانتخابات مثلما فعل في انتخابات سابقة، حيث لم يستوف العدد المطلوب من استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالمنتخبين.
دور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
قرارات الترشيحات
أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الخميس المنصرم، عن ملفات الترشح المقبولة وقراراتها المتعلقة بالترشيحات. تم إرسال هذه القرارات مرفقة بملفات الترشح إلى المحكمة الدستورية للفصل في الطعون واعتماد القائمة النهائية للمترشحين في أجل أقصاه 7 أيام.