شجب المجلس الأعلى للدولة المحاولات المستمرة لإجراء الانتخابات على أسس غير سليمة وغير توافقية ، مضيفا في بيان أن هناك تجنبا متعمدا لمعالجة الخلاف على قوانين الانتخابات ومطالب الليبيين في عدة بلديات وعبر. مجموعة متنوعة من الأحزاب السياسية والاجتماعية.
وقال المجلس الأعلى للدولة إن ملكية العملية السياسية يجب أن تكون ليبية بحتة ويجب على المجتمع الدولي أن يلعب دورًا مساعدًا للتوصل إلى توافق بين الأطراف.
وأكد البيان أن القوة الحقيقية التي تعرقل إجراء الانتخابات هي الجهة التي أصدرت قوانين معيبة وغير دستورية لتبني عليها تلك الانتخابات ، إضافة إلى الجهات والأفراد الذين عملوا مع ذلك الحزب ودعموا انتهاكاته ، في إشارة إلى مجلس النواب.