أصدر القضاء العسكري في تونس، أمس الجمعة، أحكاما متفاوتة بالسجن على 5 برلمانيين سابقين متهمين في القضية المعروفة إعلاميا “بحادثة المطار”، وذلك وفقا لما نشرته المحامية عضوة هيئة الدفاع عن المتهمين إيناس الحراث على حسابها في فيسبوك.
وتعود التهمة إلى 15 مارس/آذار 2021، عندما شهد مطار “قرطاج” الدولي بالعاصمة تونس شجارا بين عناصر من أمن المطار ومحامين ونواب في “ائتلاف الكرامة”، إثر محاولة الأخيرين الدفاع عن مسافرة مُنعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية بموجب ملحوظة “إس 17″، وعلى إثر ذلك، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق حول ما جرى في المطار.
وملحوظة “إس 17” وسم أمني كان معتمدا خلال عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، لتحديد كل من تحوم حولهم شبهة العلاقة بتنظيمات إرهابية.
وبحسب الحراث، “صدر حكم عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية ضد رئيس كتلة ائتلاف الكرامة (18 نائبا بالبرلمان المنحل من أصل 217) سيف الدين مخلوف بسنة وشهرين، و11 شهرا على مهدي زقروبة (من الكتلة نفسها) مع الحرمان من ممارسة مهنة المحاماة”.
وأضافت: “كما قضت المحكمة العسكرية على النواب في كتلة ائتلاف الكرامة: نضال سعودي بالسجن 7 أشهر، وماهر زيد ومحمد العفاس بالسجن 5 أشهر لكليهما، مع عدم سماع الدعوى في حق النائب عن ذات الكتلة عبد اللطيف العلوي”.
وأشارت الحراث في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على فيسبوك، إلى أن “الأحكام في طور نهائي”، واصفة إياها “بالقاسية وغير المنصفة خاصة أنها جاءت من محكمة عسكرية”.
وتابعت: “سنواصل نضالنا وسندافع عن زملائنا المحامين ونواب كتلة ائتلاف الكرامة الرافضين للانقلاب، ولن يثنينا عن نضالاتنا لا المحاكم العسكرية أو غيرها”.
وأعلن ائتلاف الكرامة بتونس اعتقال سيف الدين مخلوف بعد محاصرة الشرطة لمنزله.
وتتهم أحزاب سياسية وجمعيات حقوقية تونسية الرئيس الحالي قيس سعيّد باستهداف المعارضين بإجراءاته الاستثنائية التي بدأها منذ 25 يوليو/تموز 2021، وهو ما ينفي صحته.
مبادرة للحوار الوطني
على صعيد آخر، قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن لجانا من الاتحاد تعمل على بلورة تصورات في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كمبادرة للحوار الوطني.
وأضاف الطبوبي أن تونس ليست مختبرا للتجارب، على حد وصفه.
وكان الأمين العام المساعد للاتحاد العام للشغل حفيظ حفيظ، قد حذر قبل نحو أسبوع مما سماه ثورة شعب أفقرته الخيارات والسياسات اللاوطنية واللاشعبية للحكومات المتعاقبة، بحسب قوله، وذلك بعد مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن.
في حين يقول الرئيس سعيّد إن بلاده في حالة حرب مع الفساد ومع من وصفهم بالخونة والعملاء، على حد تعبيره.
ومن المنتظر أن يجري الدور الثاني للانتخابات التشريعية المبكرة في 29 يناير/كانون الثاني الجاري، حيث ستستمر الحملة الانتخابية حتى يوم 27، على أن يكون السبت 28 من الشهر الجاري يوم الصمت الانتخابي.
وسيكون الإعلان عن النتائج الأولية مطلع فبراير/شباط المقبل، والنتائج النهائية للدور الثاني ستكون إثر انقضاء الطعون في أجل لا يتجاوز السبت 4 مارس/آذار المقبل.
وقاطعت معظم الأحزاب والكيانات السياسية الانتخابات التشريعية، بينها جبهة الخلاص الوطني المكونة من عدة أحزاب سياسية وهيئات مدنية إلى جانب تنسيقية الأحزاب الديمقراطية.
المصدر : الجزيرة + الأناضول
