الإدانات للتجاوزات الأمنية والقضائية ضد المعارضين؛ تزداد مؤخرا بشكل ملحوظ؛ إلا أنها لم تمنع؛ حكما بالسجن أصدرته محكمة عسكرية تونسية بحق أربعة نواب من البرلمان المنحل.
وقضت المحكمة العسكرية بالسجن خمسة أشهر على كل من مخلوف ونضال السعودي، وثلاثة أشهر لمحمد عفاس وماهر زيد.
ويلاحق القضاء العسكري مخلوف منذ أن فقد الحصانة البرلمانية التي تم رفعها عن كل النواب منذ أن قرر الرئيس قيس سعيد تجميد أعمال البرلمان واحتكار السلطات في البلاد في الخامس والعشرين من تموز/يوليو الفائت ليقرر في آذار/ مارس حله بالكامل.
وفي أيلول/سبتمبر من العام الفائت؛ قرر القضاء العسكري توقيف مخلوف بتهمة ‘المس من كرامة الجيش’ ثم أطلق سراحه ‘برقابة قضائية’ في كانون الثاني/يناير الفائت.
ونددت منظمات غير حكومية محلية ودولية بالملاحقات القضائية من قبل المحكمة العسكرية ضد المدنيين في تونس وأكدت أن وتيرتها تزايدت بشكل لافت.
من جانبها قالت عضو محامون لحماية الحقوق والحريات وعضو هيئة الدفاع إسلام حمزة، إن ما حصل في المحكمة العسكرية، فضيحة جديدة، وسابقة خطيرة جدا، تضاف إلى سلسلة العبث والانتهاكات، ولعلها الأخطر منذ بداية الانقلاب، حيث أنها تكشف بفضاضة الوجه القبيح للانقلاب واستعمال القضاء في محاكمات سياسية تستهدف المعارضة.
وكالات
