بعد نحو أسبوعين من إجراء الاستفتاء على “دستور تونس” الجديد في 25 تموز (يوليو) الماضي، أصدرت المحكمة الإدارية التونسية أمس حكماً في الطعن المقدّم من الممثل القانوني لحزب “آفاق تونس” على النتائج الأولية للاستفتاء.
وبحسب موقع قناة “نسمة” التونسية، فإنّ المحكمة الإدارية التونسية رفضت الطعن المقدّم من “آفاق تونس” شكلاً على نتائج الاستفتاء على دستور “الجمهورية الجديدة”، الذي يتصدى للأحزاب ذات المرجعية الدينية، وعلى رأسها حركة النهضة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في تونس.
وفي 26 تموز (يوليو) أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نتائج الاستفتاء، الذي حظي بنسب مشاركة كبيرة قياساً بانتخابات 2019، وصلت إلى 30.5%. وأظهرت النتائج تصويت 94.6% بـ”نعم”، الأمر الذي اعتبره مراقبون للشأن التونسي انتصاراً لسعيّد في مواجهة حركة النهضة، التي تواجه اتهامات عدة بالفساد المالي والسياسي وتنفيذ أجندات أجنبية، إلى جانب التورط في الاغتيالات السياسية التي طالت عدداً من النشطاء في 2013، والتلاعب كذلك في ملفات الاغتيال بغية تضليل العدالة والتغطية على الجناة الحقيقيين.إلى جانب طعن “آفاق تونس”، هناك اثنان من الطعون تقدّم بهما حزب “الشعب يريد” ومنظمة “أنا يقظ”، وفقاً لتصريحات سابقة لفاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات التونسية.
وبحسب بوعسكر، فإنّ الطعون تتعلق بمسائل شكلية في مسار حملة الاستفتاء، ولا علاقة لها بالمصوتين أو المشاركين في الاستفتاء على دستور “الجمهورية الجديدة”.
وفي هذا الصدد، أفادت قناة “نسمة” التونسية أنّه بصدور الحكم في الطعن المقدّم من “آفاق تونس” تكون جميع الأحكام قد صدرت بخصوص الطعون الـ3 لدى هذا الطور الأول.
النتائج التي أصابت حركة النهضة ومشتقاتها والأحزاب المتناغمة معها بالصدمة، لما تعكسه من رفض تونسي لهم، سيتم تأكيدها مجدداً في موعد أقصاه 27 آب (أغسطس) الجاري، بعد البت في الطعون المقدمة.
وكالات
