أكثر من (27) شخصية تونسية سياسية وحقوقية أخرى، إضافة إلى رئيس سابق لهيئة الانتخابات، شملها القضاء التونسي في ملف التآمر على أمن الدولة، وفق ما ذكرته شخصيات سياسية معارضة لوسائل إعلام تونسية، ممّا قد يكشف عن معطيات جديدة.
وأكدت المصادر أنّ القضاء التونسي بدأ الجمعة في توجيه استدعاءات جديدة ضد عدة شخصيات مشتبه بضلوعها في ملف التآمر على أمن الدولة.
ومن بين الشخصيات المعنية بالتحقيق الناشطة السياسية والحقوقية بشرى بلحاج حميدة، وهي موجودة الآن خارج تونس، وكذلك الناشط السياسي كمال الجندوبي، الذي تولى عام 2011 رئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حسب المصدر ذاته.
اعتقلت السلطات التونسية عدداً من القيادات الإخوانية، في مقدمتهم عبد الحميد الجلاصي القيادي الإخواني والبرلماني السابق، وكمال اللطيف رجل الأعمال التونسي
بدورها، أكدت المحامية دليلة مصدق عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة في تصريح لإذاعة (موزاييك) التونسية، أنّه تم إصدار دعاوى قضائية للتحقيق مع عدد من الناشطين السياسيين والحقوقيين.
والخميس، قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس تأييد قراري قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقاضيين برفض الإفراج عن كل من عصام الشابي وجوهر بن مبارك وشيماء عيسى وغازي الشواشي ورضا بلحاج وعبد الحميد الجلاصي والأزهر العكرمي الموقوفين على ذمة القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة.
كما أيدت دائرة الاتهام قرار قاضي التحقيق القاضي برفض الكشف عن هويتي “مخبرين” تم الاعتماد عليهما في ملف القضية.
وبقرار دائرة الاتهام رفض الإفراج عن الموقوفين يعاد ملف القضية إلى قاضي التحقيق لاستكمال أعماله الاستقرائية في الملف.
كانت مجموعة “متشعبة الأطراف” في تونس قد حاولت في 27 كانون الثاني الماضي الانقلاب على الحكم، عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى ليلاً
وفي 14 شباط (فبراير) الماضي، قال الرئيس التونسي قيس سعيد عبر مقطع فيديو نشرته الرئاسة: “إنّهم يتآمرون على أمن الدولة، ويُخططون ويُعِدون لاغتيال رئيس الدولة، وهم تحت حماية الأمن”، مضيفاً أنّ “الأمر يتعلق بحياة الدولة ومستقبل الشعب، وهم يتحدثون عن الإجراءات”.
وقد اعتقلت السلطات التونسية عدداً من القيادات الإخوانية، في مقدمتهم عبد الحميد الجلاصي القيادي الإخواني والبرلماني السابق، وكمال اللطيف رجل الأعمال التونسي، بالإضافة إلى فوزي الفقيه، في قضية التآمر على أمن الدولة ومحاولة الانقلاب على الحكم.
وكانت مجموعة “متشعبة الأطراف” في تونس قد حاولت في 27 كانون الثاني (يناير) الماضي الانقلاب على الحكم، عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى ليلاً، مستغلة بعض الأطراف داخل القصر الرئاسي، إلا أنّ قوات الأمن والاستخبارات التونسية تمكنت من إفشال هذا المخطط عن طريق تتبع مكالماتهم واتصالاتهم وخطواتهم، ليتبين أنّ خيام التركي -الشخصية التي أجمع عليها الإخوان لخلافة قيس سعيد- كان حلقة الوصل فيها.
وشهدت تونس خلال الفترة الماضية حملة توقيفات نفذتها قوات الأمن التونسية ضد سياسيين ومنتمين للإخوان ورجال أعمال متعاونين معهم وقضاة معزولين، وتعلقت أغلب التهم بشبهات التآمر على أمن الدولة وفساد مالي.
وكالات
