في ما يعدّ تحدياً لقرار الرئيس التونسي، قيس سعيّد، بحل البرلمان، أعلن رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس النواب المنحل راشد الغنوشي، أن الجلسات الافتراضية للبرلمان ستستمر، وهو ما سيعمّق النزاع السياسي في البلاد.
وقال الغنوشي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية “د.ب.أ” الثلاثاء، إن “مكتب رئاسة البرلمان سيجتمع قريباً لبرمجة جلسة افتراضية جديدة”.
كما اعتبر أن “الدستور لا يمنح الرئيس سلطة حل البرلمان، إلا في حالات معينة عندما يعجز مجلس النواب عن تزكية حكومة فيحل نفسه بنفسه”، وفق قوله.
كما أضاف أن “حركة النهضة والنواب يرفضون قرار التجميد وحل البرلمان وسيستمرون في مقاومة هذه القرارات”، حسب وصفه.
مطلوب للتحقيق
يأتي ذلك فيما لا يزال رئيس حركة النهضة مطلوبا للتحقيق الأمني والقضائي بشبهة “التآمر على أمن الدولة ومحاولة الانقلاب على مؤسساتها”، عقب دعوته النواب المجمّدين إلى جلسة للبرلمان عبر الإنترنت رغم قرار تجميده منذ صيف العام الماضي.
وصادقوا على قانون لإلغاء التدابير الاستثنائية والمراسيم الرئاسية لقيس سعيّد، وهو إجراء اعتبره الأخير “محاولة للانقلاب على الدولة وتآمراً على أمنها ومؤسساتها”، آمراً بمحاكمتهم.
“أعطى صورة سيئة”
فيما رد الرئيس على هذه الجلسة، بإعلان حل البرلمان قبل أسبوع، وهو إجراء قال إنه جاء لـ”الحفاظ على الدولة ومؤسساتها وعلى الشعب”، بناء على أحكام الدستور والفصل 72 منه، الذي ينص على أن “رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور”.
ورحبت أغلب الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية بخطوة سعيّد، وعلى رأسها الاتحاد العام للشغل، الذي اعتبر أن البرلمان “أعطى صورة سيئة تعكس فساد الحياة السياسية”، في حين وصفتها الأطراف المعادية والمناهضة للرئيس بأنها “غير دستورية”.
وكالات
