أعلن رئيس حركة “النهضة” التونسية راشد الغنوشي، أن المعارضة لن تشارك في استفتاء الرئيس قيس سعيد، في ظل الوضع الراهن بالبلاد.
وقال الغنوشي رئيس البرلمان المحلول، الأربعاء في مقابلة مع قناة “تي آر تي” عربي التركية، إنّ موقف الحركة “يندرج ضمن موقف وطني جبهوي هو الآن بصدد التشكل”.
واعتبر أن “استفتاء سعيد مندرج ضمن مشروع كامل لوضع اليد على كل السلطات وهو مناقض لجوهر الديمقراطية والدستور”.
وأضاف: “الرئيس لا يؤمن بالديمقراطية والدستور ومصمم على إرساء نظام جماهيري”.
ورأى الغنوشي أنّ “تعيين هيئة جديدة للانتخابات من قبل سعيد يعد خطوة تبعت خطوات سابقة لتفكيك مؤسسات الدولة من قبل سعيد بدءا من مجلس القضاء وصولا إلى الهيئة المستقلة للانتخابات”.
والإثنين، كشفت تفاصيل المرسوم الرئاسي التّونسي الذي أصدره الرئيس سعيّد، التركيبة الجديدة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات برئاسة فاروق بوعسكر العضو بالهيئة السابقة، وعضوية 6 آخرين.
والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، هي هيئة دستورية أشرفت على الانتخابات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2011، وتتكون سابقًا من 9 أعضاء “مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة”، ينتخبهم البرلمان بأغلبية الثلثين، ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها 6 سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين”.
وفيما يتعلق بالحوار الوطني قال الغنوشي: “دعونا ولا نزال إلى حوار وطني لا يقصي أحدا ولكن الرئيس سعيد هو من يرفض ذلك وحتى لما قبل فقد قبل بحوار مع من يتفقون معه”.
وأردف: “نحن متجهون إلى الشعب الذي صنع الثورة وهو الذي سيحافظ عليها”.
وتابع الغنوشي: “عدنا إلى نظام جماهيري تنحصر فيه السلطة بيد واحدة ومن أجل ذلك قامت الثورة في تونس”.
وتعاني تونس، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، أزمة سياسية حادة، حين بدأ الرئيس سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على الدستور”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحا لمسارة ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر خمس سنوات، فقال إن إجراءاته هي “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”.
الأناضول
