دعت منظمة العفو الدولية – “أمنستي”، اليوم الأربعاء، إلى التحقيق في هجمات شنّها “جيش” الاحتلال الإسرائيلي على مرافق صحية وسيارات إسعاف ومسعفين في لبنان خلال الحرب الأخيرة بينه وبين حزب الله، باعتبارها “جرائم حرب”.
وقالت منظمة العفو الدولية، في تقرير، إنّه “يجب التحقيق في الهجمات غير القانونية المتكررة التي شنّها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب في لبنان، على المرافق الصحية وسيارات الإسعاف والعاملين في المجال الصحي، باعتبارها جرائم حرب، علماً أنّهم ومنشآتهم يحظون بالحماية بموجب القانون الدولي”.
وحثّت المنظمة الحكومة اللبنانية على أن “تمنح المحكمة الجنائية الدولية الولاية القضائية للتحقيق في الجرائم التي يشملها نظام روما الأساسي ومقاضاة مرتكبيها على الأراضي اللبنانية، والعمل على حماية حق الضحايا في الانتصاف، بما في ذلك مطالبة إسرائيل بالتعويض عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني”.
واستهدف الاحتلال، مراراً خلال الحرب، سيارات إسعاف تابعة للهيئة الصحية الإسلامية. وفي كانون الأول/ديسمبر الفائت، أحصى وزير الصحة اللبناني في حينه، فراس الأبيض، 67 هجوماً على المستشفيات، 40 منها استُهدفت بشكل مباشر، ما أسفر عن استشهاد 16 شخصاً، إضافةً إلى 238 هجوماً على هيئات الإنقاذ، خلفت 206 شهداء. كما جرى استهداف 256 مركبة طوارئ، بينها سيارات إطفاء وإسعاف، وفقاً للوزير.
وقالت “أمنستي” إنّها حققت في 4 هجمات إسرائيلية على مرافق ومركبات الرعاية الصحية في بيروت وجنوب لبنان بين 3 و9 تشرين الأول/أكتوبر، أسفرت عن استشهاد 19 من العاملين في الرعاية الصحية، وإصابة 11 آخرين، وإلحاق الضرر أو تدمير العديد من سيارات الإسعاف ومنشأتَيْن طبيتَيْن.
وأفادت بأنّها “لم تعثر على أدلة على أنّ المنشآت أو المركبات التي تضررت أو دُمرت كانت تستخدم لأغراض عسكرية وقت وقوع الهجمات”.
وأعلنت العفو الدولية أنّها بعثت برسالة إلى “الجيش” الإسرائيلي “لإطلاعه على النتائج التي توصلت إليها في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ولكنها “لم تتلقّ رداً” بعد.
وقالت: “لم يقدّم الجيش الإسرائيلي مبررات كافية، أو أدلة محددة على وجود أهداف عسكرية في مواقع الهجمات، لتبرير هذه الهجمات المتكررة، التي أضعفت نظام الرعاية الصحية الهشّ وعرّضت الأرواح للخطر”.
وأحصت السلطات في لبنان استشهاد أكثر من 4 آلاف شخص خلال الحرب، التي ألحقت دماراً كبيراً في أجزاء من جنوب لبنان وشرقه، وفي الضاحية الجنوبية لبيروت.
وتقدّر السلطات كلفة إعادة الإعمار في البلاد بأكثر من 10 مليارات دولار، في تقدير أولي.
