في تصريح حديث، أكدت نجلاء عبروقي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن أكثر من 80% من الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية قد حصلوا على بطاقة السوابق العدلية، المعروفة بـ”البطاقة عدد 3″. هذا التصريح يأتي في إطار استعدادات تونس للانتخابات الرئاسية المقبلة، ويبرز أهمية الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.
تفاصيل التصريح
نسبة الحصول على البطاقة عدد 3
أفادت نجلاء عبروقي بأن أكثر من 80% من بين 114 راغباً في الترشح للانتخابات الرئاسية قد حصلوا على بطاقة السوابق العدلية. هذه البطاقة تعتبر من الشروط الأساسية للترشح، حيث تؤكد على أن المترشح ليس لديه سوابق جنائية تمنعه من الترشح.
الإشكاليات المتعلقة بالسجل العدلي
أشارت عبروقي إلى أن هناك 18 راغباً في الترشح مطالبين بتحيين سجلهم العدلي المرتبط بالقضايا العدلية المتعلقة بهم. وأكدت على أهمية تحيين السجل العدلي للمترشحين لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
دور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
أكدت عبروقي أن الهيئة “تقنية ومحايدة” وتطبق الشروط الانتخابية التي أقرها دستور 2022. وأشارت إلى أن ما يروج بشأن التزكيات هو قضية “مفتعلة”، مؤكدة على أهمية الالتزام بالشروط القانونية للترشح.
الشروط القانونية للترشح
البطاقة عدد 3
تعتبر البطاقة عدد 3 من الشروط الأساسية للترشح، حيث يجب أن تؤكد على أن المترشح ليس لديه جرائم انتخابية ذات الطابع الأصلي وفقاً للقوانين 161 جديد و163 من القانون الانتخابي. تتلخص هذه الجرائم في قضايا تقديم العطايا النقدية وشبهات المال الأجنبي والمال المشبوه.
التمتع بالحقوق المدنية والسياسية
أوضحت عبروقي أن القاعدة الانتخابية تفترض التمتع بالحقوق المدنية والسياسية للمترشح المحتمل. وأشارت إلى أن من هم في السجن سيكونون غير قادرين على وضع مقر إقامتهم والقيام بحملتهم الانتخابية وفق الشروط القانونية.
التزكيات ومركز النداء
الرقم 1814
ذكرت عبروقي أن هيئة الانتخابات وضعت الرقم 1814 كمركز نداء لجميع التونسيين لتقديم الشكاوى المتعلقة بالتزكيات. وأكدت أن الهيئة لا تتعامل إلا مع الإثباتات التي يقدمها المشتكون حتى لا يكون الكلام مجرداً.
خلايا الرصد
أشارت عبروقي إلى وجود 4 خلايا رصد لكل المنشورات الإلكترونية والسمعية والبصرية المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي لتتبع الجرائم الانتخابية. هذه الجرائم تشمل الإشهار السياسي، ومنع التداول في سبر الآراء، وتخصيص أرقام هواتف للدعاية السياسية، والقذف العلني، والدعوة للكراهية.
التغطية الإعلامية
مدونات السلوك
لاحظت عبروقي أن مسألة التغطية الإعلامية تحكمها مدونات السلوك. وأكدت أن الهيئة متعت كل وسائل الإعلام بالتغطية وفقاً للولاية العامة على المضامين الإعلامية للهيئة، مع مراعاة مبدأ التدرج في التنبيه للمخالفات.
القرار الترتيبي عدد 545
كشفت عبروقي أن القرار الترتيبي عدد 545 الصادر في 17 جويلية 2024 يضع القواعد والشروط التي تضبط عمل وسائل الإعلام خلال الفترة الانتخابية. وأشارت إلى أنه بالإمكان تنظيم مناظرات رئاسية بين المترشحين بالتنسيق مع وسائل الإعلام العمومي.