نفى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي وجود أي قطيعة مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، في حين دعا الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي الرئيس سعيد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي للاستقالة من أجل تجاوز الأزمة الراهنة.
وأضاف الطبوبي أن الاتحاد -وهو منظمة نقابية ذات نفوذ سياسي كبير- ليس له ضغينة مع الرئيس سعيد، وأنه “لا يصطف إلا مع القوى التقدمية الديمقراطية التي تسعى لتحقيق أهداف الثورة”.
وقال رئيس الاتحاد العام للشغل إنه يمكن التوصل إلى حل بشأن تعديل النظام السياسي والقانون الانتخابي في تونس عبر الحوار.
ويأتي تصريح الطبوبي في وقت تعيش فيه تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي، أزمة سياسية حادة، حيث اتخذ سعيّد تدريجيا قرارات استثنائية، منها تعليق عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية. كما أقال سعيّد رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وألغى بنودا في الدستور وقال إنه سيعدله.
اقتراح المرزوقي
وفي سياق متصل، دعا الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي رئيسي البلاد والبرلمان إلى الاستقالة أو إقالتهما من منصبيهما لتجاوز الأزمة الراهنة في البلاد، واقترح المرزوقي -في كلمة مصورة توجه بها أمس الجمعة للتونسيين عبر فيسبوك- المرور بعد ذلك إلى مرحلة انتقالية جديدة تدوم 45 يوما، يكون فيها رئيس البرلمان المنتخب رئيسا للجمهورية.
وأضاف المرزوقي أن بلاده تعيش في مفترق طرق، “فإما مواصلة الانقلاب بدعم من أطراف خارجية وهو ما سيتسبب في انهيار الجو السياسي العام، والدخولُ في حالة من الفوضى”، أو سيناريو ثان اعتبر المرزوقي فيه أن الشعب سيفرضه عبر العودة إلى الديمقراطية والاستقرار والازدهار والاستثمار.
حالة الطوارئ
من ناحية أخرى، قال رئيس لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا جياني بوكيتشيو إن الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي في سبتمبر/أيلول الماضي، لا تتفق مع المعايير الدولية لحالة الطوارئ.
وأوضح بوكيتشيو أن الأمر الرئاسي لم يحدّد سقفا زمنيا، وعَلّق البرلمانَ المسؤول عن مراقبة السلطة التنفيذية، واعتبر المسؤول الأوروبي أن كل ذلك لا يحترم المبادئ الديمقراطية في حالة الطوارئ، كما أكد أنه لا يمكن تعليق العمل بالدستور لأنه المنظِم لحالات الطوارئ في الديمقراطية، وأوضح أن التعليق لا يضمن العودة إلى الوضع الطبيعي ولا مساءلةَ السلطة التنفيذية.
جدير بالذكر أن غالبية القوى السياسية في تونس ترفض قرارات الرئيس سعيّد الاستثنائية، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، وواجهت خطواته في الأسابيع القليلة الماضية معارضة متزايدة من النخبة السياسية والمانحين الأجانب، في وقت تواجه فيه تونس أزمة وشيكة في المالية العامة.
