طالب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي القضاة المضربين بتعليق إضرابهم والعودة إلى العمل يوم الإثنين المقبل، والتحرك بأشكال نضالية أخرى حفاظاً على صحتهم.
وخلال لقاء جمع القضاة المضربين عن الطعام بممثلي عدد من المنظمات الوطنية، وعلى رأسهم الطبوبي ونقيب الصحافيين محمد ياسين الجلاصي، ورئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمان الهذيلي، ورئيسة جمعية النساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي، وعد الطبوبي القضاة بإسنادهم من خلال الدعم المجتمعي في قضيتهم التي وصفها بالعادلة.
وأضاف الطبوبي “لا نرضى بقضاء التعليمات (…) السلطة أصبحت بطريقة ما تسهم في خراب القضاء وفساده، ولا يمكن الحديث عن استثمار وعدالة اجتماعية دون قضاء مستقل”.
وتابع “كلّنا في حاجة إلى الإصلاح ولكن دون تشهير واستهداف”، مؤكّداً أنّ كلّ المجالات في حاجة إلى الإصلاح الذي يجب أن يمرّ عبر الهياكل الداخلية المعنية ومن الداخل.
من جانبه، أكد رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي أن القضاة سيتجاوبون بشكل “إيجابي جداً” مع دعوة الطبوبي، مشدداً على أن هذه الخطوة ليست دليلاً على الضعف، لأن القضاة سيواصلون نضالهم، خصوصاً مع ترويج أخبار عن حل جمعية القضاة وإعفاء قائمة جديدة من القضاة، مؤكداً أنهم سيتخذون أشكالاً نضالية أخرى في الأسبوع المقبل.
وأشار إلى أن القضاة “محاطون بحزام قوي من المجتمع المدني والمنظمات الوطنية”.
كذلك توجّه حمايدي للطبوبي بالقول “متأكد أنكم لن تتركونا في قبضة السلطة التنفيذية”. وبخصوص إضراب الجوع، قال إنه “كان قراراً شخصياً من بعض القضاة”.
ويواصل القضاة التونسيون إضرابهم عن العمل للأسبوع الرابع على التوالي، احتجاجاً على إعفاء الرئيس قيس سعيد 57 قاضياً في 2 يونيو/ حزيران الماضي.
المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل يجتمع لبحث مشروع الدستور الجديد
وفيما يتعلق بموقف الاتحاد من مشروع الدستور، قال المتحدث باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، إن المكتب التنفيذي للاتحاد سيجتمع اليوم مع ثلة من الخبراء في القانون الدستوري والقضاء من أجل بلورة الأفكار حول مشروع الدستور المعروض من رئاسة الجمهورية، معلناً أن هيئة إدارية وطنية ستجتمع غداً السبت لإعلان موقفها إزاء المشروع الذي نشر أمس بالرائد الرسمي.
وأكد أن المنظمة ليس لها أي موقف مسبق قبل انعقاد اجتماع الهيئة الإدارية المرتقب بعد ساعات من نشر مشروع الدستور الذي يتضمن 142 فصلاً ستعرض على الاستفتاء الشعبي العام.
وكانت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل قد أقرت التسجيل في الحملة الانتخابية للاستفتاء، وذلك عقب آخر اجتماع عقدته يوم الإثنين الماضي.
وذكر الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، في كلمة ألقاها إثر نهاية أشغال الهيئة الادارية أخيراً، أنه تم إرجاء قرار المشاركة بـ”نعم” أو “لا” إلى ما بعد الاطلاع على مسودّة الدستور الجديد.
العربي الجديد
