في اطار الازمة السياسية التي تعيشها تونس اليوم في رأس السلطة التنفيذية و التي انتقلت الى البرلمان و الى الشارع التونسي و في اطار مبادرة الحوار التي دعا لها الاتحاد العام التونسي للشغل ، اكد الأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي ان الاتحاد ليس مع الحوار من اجل الحوار :” بل من اجل حوار يكون له مخرجات ” مشيرا الى ضرورة الاعتراف بالأخطاء و الابتعاد عن الشخصنة و الكبرياء :” عقلية الكبرياء و الشخصنة لا تزال سائدة الى اليوم ” .
و أضاف الطبوبي في مداخلته الهاتفية في قناة التاسعة مساء اليوم الأربعاء 19 ماي ان الاتحاد يعمل على الضغط الإيجابي و :” قراراتنا ستكون مؤسساتية ” و بنبرة حادة قال الطبوبي :” لن نبقى تحت رحمة حتى كلب ” ، و أشار امين عام الاتحاد في مداخلته الى دور القيادي و الذي يجب ان يعبر عن تطلعات الشعب :” و لا يعبر على مجرد شعارات ” و أضاف في تصريحه :” رجل الدولة يجب ان يكون انضج ” .
و حول الازمة السياسية التي تتواصل منذ الإعلان عن التحوير الوزاري و التي القت بضلالها على مؤسسات الدولة على غرار ما يقع من تعطيل في تركيز المحكمة الدستوري وصف الطبوبي الازمة الحالية بأزمة ثقة :” الازمة الحقيقية هي ازمة ثقة ” .
اما بالنسبة للمفاوضات التي تجريها الحكومة التونسية مع صندوق النقد الدولي استبعد نور الدين الطبوبي إمكانية حصول تونس على قرض من الصندوق :” صندوق النقد الدولي لن يمنح تونس أي مليم ” و جاء الرد مباشرا من وزير المالية الذي كان حاضرا في الحوار الإعلامي على قناة التاسعة و أكد قائلا :” لا نريد سماع هذا الكلام هل تريدون افلاس البلاد ؟ و هذا وعد منا الحكومة ستتحصل على قرض من صندوق النقد الدولي و سننقذ تونس ” .
للتذكير أدى وزير الاقتصاد و المالية علي الكعلي رفقة محافظ البنك المركزي مروان العباسي وعدد من المستشارين والإطارات من رئاسة الحكومة ووزارة المالية، زيارة الى واشنطن من 03 إلى يوم 08 ماي 2021 في اطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي و بحسب رئيس الحكومة هشام المشيشي تسعى تونس الى الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار يتم تسديده على ثلاث سنوات
و تعد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حاسمة لتونس في ظل تراجع نسبة النمو الى 8.8 بالمائة خلال سنة 2020 و تسجيلها لعجز في الميزانية يقدر ب 40.11 بالمائة ، و في ظل هذه الصعوبات الاقتصادية قدم صندوق النقد الدولي في تقريره حول اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة 1 مع تونس الصادر في فيفري 2021 جملة من التوصيات لتونس على غرار : خفض العجز المالي، خفض فاتورة الأجور ، الحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين ، تعزيز عدالة النظام الضريبي ، تشجيع القطاع الخاص و تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية.
المصدر: businessnews
