بنبرة حادة تحدث الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل عن الوضع السياسي في تونس الذي وصفه بالمقرف و بصيفة خاصة مؤسسات الدولة قائلا :” لم اكن أتصور ان تصبح مؤسسات الدولة بهذا الوضع المقرف و هذا لا يليق بتونس الاستقلال حيث اصبح اللقاء بين أجهزة الدولة امرا غريبا و حالة استثنائية ” .
و أشار الطبوبي الى انه من البديهي ان يقوم العقل السياسي يتجميع الناس اذا وجدت ظروف عصيبة او تعقيدات و ذلك من اجل الإصلاح مؤكدا ان المبادرة التي تقدم بها الاتحاد جاءت بالاتفاق مع رئيس الجمهورية للخروج من الازمة السياسية :” لكن شاهدتم ما وقع اثر ذلك ” في إشارة الى رفض رئيس الجمهورية للاتفاق الأخير و لقاءه رئيس البرلمان راشد الغنوشي بعد وساطة القيادي السابق في حركة النهضة لطفي زيتون :” و شاهدنا يوم امس تصريحات عكس ما كان يصرح به في وسائل الاعلام “
و اكد نور الدين الطبوبي في تصريح اعلامي اليوم السبت 26 جوان 2021 رفضه للوساطات :” انا لا اؤمن بالوساطات و هو لا يليق بالدولة ربما البعض يقوم بالوساطات للظهور الإعلامي ” و اعتبر الأمين العام للمنظمة الشغيلة ان الدولة في حالة انحدار مؤكدا في ذات السياق على الدور الذي يلعبه الاتحاد :” لا احد يزايد علينا في تحمل المسؤولية لسنا وسطاء بل نحن شريك أساسي و سيبقى الاتحاد كقوة اقتراح ” .
أيضا قال الطبوبي اثر انتهاء مؤتمر الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي المنعقد اليوم السبت ان تقديم الاتحاد لمبادرة الحوار لرئيس الجمهورية جاء نظرا لمنصبه :” فهو رمز للدولة ” مشددا في ذات السياق ان :” الاتحاد ليس رهينة و ليدنا قوة اجتماعية “
و كان و رئيس الجمهورية قيس سعيد قد التقى رئيس البرلمان و رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يوم 24 جوان 2021 بعد اشهر من القطيعة بسبب الازمة السياسية التي انطلقت مع اعلان رئيس الحكومة على تحوير وزاري دعمته حركة النهضة و رفضه رئيس الجمهورية ، لقاء سعيد و الغنوشي جاء بوساطة من القيادي السابق بحركة النهضة لطفي زيتون .
و انطلقت الازمة السياسية في تونس منذ نيل حكومة المشيشي على ثقة البرلمان في جلسة عامة عقدت يومي الثلاثاء و الأربعاء 1 و 2 سبتمبر 2020، و كانت ثقة ممنوحة بشروط التقارب بين رئيس الحكومة و الحزام السياسي الذي اصبح فيما بعد داعما له.
و انطلق الجزء الثاني من الازمة في شهر جانفي 2021 تحت عنوان “التحوير الوزاري”، حيث اعترض رئيس الجمهورية على التحوير الوزاري الذي اعلنه رئيس الحكومة و قال رئيس الجمهورية في لقاء جمعه بالنائبة سامية عبو بتاريخ 25 جانفي انه لم يكن على علم بالتحوير الوزاري و انه يعارض هذا التحوير : ” لأنه لم يحترم لمقتضيات الفصل 92 و الذي ينص على التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة “ بالإضافة الى وجود شبهات فساد تحوم حول بعض المقترحين في التحوير : ” من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين ” مشيرا إلى أن أداء اليمين ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري أيضا عبر رئيس الجمهورية عن استيائه من غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين، مبينا أن المرأة قادرة على تحمل المسؤوليات كاملة وقادرة على العطاء وعلى الإفصاح بكلمة الحق.
و انطلقت منذ ذلك الحين سلسلة الاخذ و الرد بين رئيس الحكومة و رئيس الجمهورية و انطلقت معها المراسلات و الاجتماعات في نفس الوقت جدد الاتحاد العام التونسي للشغل دعوته الى الحوار و هي المبادرة التي تقدم بها الى رئاسة الجمهورية منذ شهر نوفمبر 2020 و اكد الطبوبي حينها ان : “المرحلة صعبة ودقيقة وأسوأ من المرحلة التي سبقت وثيقة قرطاج. رئيس الجمهورية المنتخب هو من يجب ان يبادر ويشرف على هذا الحوار ومصلحة كل التونسيين ويجب أن نكون جبهة وحدة لنخرج من الخطر، يجب ان تتوفر الأرضية، ويجب الشروع في اعداد البرامج.” لكن المبادرة تعطلت و لم ينجح الاتحاد في ارساءه وحمل رئاسة الجمهورية مسؤولية هذا التعطيل.
و رغم تأكيد رئيس الجمهورية قيس سعيد قبوله بالحوار و بوساطة الاتحاد العام التونسي للشغل الا ان موقفه تغير و كان “صادما ” للأمين العام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي و الذي قال خلال استضافته في قناة الحوار التونسي يوم الجمعة 18 جوان 2021 ان رئيس الحكومة قبل بتغيير الوزراء الأربعة محل الخلاف رغم تلكأ حزامه السياسي و قبل حينئذ رئيس الجمهورية بهذا الاتفاق و وافق على الذهاب الى انتخابات مبكرة ، لكنه سرعان ما تراجع و اعلن رفضه لهذا الاتفاق بعد لقاءه رؤساء الحكومة السابقين قائلا :” دوري تعديل الاوتار بين جميع الأطراف لتجاوز الازمة و للتفرغ للقضايا الجوهرية و الذهاب الى انتخابات مبكرة لكن رئيس الجمهورية اتصل بي شخصيا و اخبرني ان الاتفاق انتهى و لا ادري ان كان السبب هو حدوث مستجدات جديدة قد يكون لها تأثير على موقفه ” .
المصدر: businessnews
